أمهلت قيادة القوات البرية في العراق، الأحد، معتصمي الحويجة حتى عصر اليوم لتسليم المهاجمين على نقطة التفتيش القريبة من ساحة الاعتصام، وفيما بينت أنها ستقوم بتفتيش خيم المعتصمين وإزالتها، اتهمت تنظيم النقشبندية بقيادة تظاهرات القضاء لخلق "الفتن".
السومرية نيوز/ كركوك
أمهلت قيادة القوات البرية في العراق، الأحد، معتصمي الحويجة حتى عصر اليوم لتسليم المهاجمين على نقطة التفتيش القريبة من ساحة الاعتصام، وفيما بينت أنها ستقوم بتفتيش خيم المعتصمين وإزالتها، اتهمت تنظيم النقشبندية بقيادة تظاهرات القضاء لخلق "الفتن".
وقال قائد القوات البرية الفريق أول ركن علي غيدان في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش زيارته لمحافظة كركوك للاطلاع على آخر التطورات، إن "خطبة صلاة الجمعة الماضية في الحويجة كانت تحريضية، ما دفع بنحو 300 شخص بالاشتباك بالأيدي مع عناصر نقطة للتفتيش تابعة للجيش قرب ساحة الاعتصام"، مبينا أن "المتظاهرين سيطروا على أربع بنادق رشاشة وبي كي سي عدد اثنين وقاذفة ار بي جي، حيث فتحوا النار على عناصر السيطرة، ما أسفر عن مقتل الجندي سعد ياسين خلف الجبوري وإصابة ضابطين تم نقل احدهم إلى خارج العراق لبتر ساقه".
وأضاف غيدان أن "المعتقلين اللذين جرى اعتقالهم هم ثمانية فقط"، مشيرا إلى انه "أمهل معتصمي الحويجة حتى عصر اليوم لتسليم مهاجمي السيطرة، لان هيبة الدولة فوق كل اعتبار وسمعة الجيش تهم كل العراق".
وأكد غيدان "أننا بانتظار القيام بتفتيش خيم المعتصمين وإزالتها، لان هدفنا هو حل المشكلة سلميا، ونرى بان الحويجة هي مفتاح الحل في العراق"، متهما تنظيم النقشبندية بـ"قيادة تظاهرات القضاء والعمل على خلق المشاكل والفتن ليس فقط مع قوات الجيش بل حتى مع العشائر".
وكان المتحدث باسم متظاهري الحويجة في محافظة كركوك عبد الملك الجبوري أعلن، أول أمس الجمعة (19 نيسان 2013)، عن إصابة اثنين من المتظاهرين بنيران الجيش "خلال عودتهم لمنازلهم"، فيما أعلنت قيادة الفرقة 12 التابعة لعمليات دجلة في كركوك، عن مقتل احد منتسبي الفرقة خلال اشتباك مع أهالي قضاء الحويجة، كما اتهم أحد معتلي منصة التظاهر في الحويجة بالتحريض والهجوم على قوات الأمنية والمؤسسات الحكومية.
وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.
