طالب زعيم مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة، الثلاثاء، الجيش العراقي بالانسحاب من المدن الثائرة فورا وتسليم الملف الأمني للشرطة، محذرا من "عواقب لا تحمد عقباها" في حال رفض القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ذلك.
السومرية نيوز/ الانبار
طالب زعيم مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة، الثلاثاء، الجيش العراقي بالانسحاب من المدن الثائرة فورا وتسليم الملف الأمني للشرطة، محذرا من "عواقب لا تحمد عقباها" في حال رفض القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ذلك.
وقال أبو ريشة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على الجيش العراقي الانسحاب من المدن الثائرة فورا وتسليم الملف الأمني للشرطة الان قبل يوم غد"، مبينا أنه "في حال رفض رئيس الحكومة نوري المالكي ذلك فعليه أن يعلم بأن القرار سيخرج من يد رجال ورموز التهدئة التي تحاول إخماد الموقف".
وحذر أبو ريشة من "عواقب لا تحمد عقباها عند عدم تنفيذ هذا المطلب"، لافتا إلى أن "هذه المرة ستكون الأمور أفعال وليس أقوال فقط".
وكان أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان دعا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2013)، رجال العشائر إلى حمل السلاح، فيما "خيّر" ضباط الجيش والشرطة من غير أبناء الانبار بين مغادرة المحافظة أو البقاء في ثكناتهم.
وجاء ذلك بعد أن قامت قوات من سوات والشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، باقتحام ساحة الاعتصام وسط الحويجة بمحافظة كركوك بمساندة طائرات الهليوكوبتر، بحثا عن عناصر هاجموا نقطة تفتيش قبل أيام، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة 40 آخرين بجروح.
وقدم وزير التربية محمد تميم، استقالته احتجاجاً على أحداث الحويجة، فيما حمّل مجلس محافظة كركوك، طرفي أحداث الحويجة مسؤولية التصعيد والاشتباكات وسقوط قتلى وجرحى، داعياً المنظمات الإنسانية والحكومية التدخل لفض الاشتباك ونقل الجرحى و"جثث الشهداء"، كما تظاهر الآلاف من الموطنين وسط مدينة الفلوجة، احتجاجاً على أحداث قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، مطالبين المجتمع الدولي بإيقاف ما وصفوها "مجازر الحكومة".
كما وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك للتحقيق في أحداث الحويجة "ومحاسبة المقصرين"، فيما شدد على تعويض ضحايا الأحداث.
يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات أسبوعية حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.