السومرية نيوز/بغداد

وصف النائب عن التحالف الوطني شيروان الوائلي، الثلاثاء، قضية أجهزة كشف المتفجرات بأنها "جريمة إبادة جماعية"، فيما طالب بالاستعانة بالمراكز العالمية المختصة بمكافحة المتفجرات للوصول إلى الأجهزة الفعالة في هذا المجال.

وقال الوائلي في تصريح صحفي اطلعت عليه "السومرية نيوز"، إن "كل عمليات الفساد التي شهدتها الدولة العراقية والتي لم تخل منها وزارة كملفات الفساد في وزارة التجارة وأمانة بغداد وصفقة الأسلحة الروسية، في كفة، والفساد في أجهزة كشف المتفجرات في كفة أخرى".
وأضاف "أجهزة كشف المتفجرات لم تهدر أموال العراقيين فقط بل تسببت بسفك دمائهم، لذا اعتبرها أبشع صفقة فساد في تاريخ العراق".
وتابع الوائلي "لقد أثرنا ملف هذه الأجهزة مرتين الأولى في العام 2010 والثانية في العام 2012، إلا أن أجهزتنا المختصة لم تتحرك لكشف هذه الصفقة ولم تنبس ببنت شفة إلا بعدما بادرت المحاكم البريطانية إلى محاكمة رئيس الشركة البريطانية التي وردت هذه الأجهزة للعراق".
وأشار إلى أنه "من المؤسف والمحزن أن تقوم السلطات البريطانية بمحاكمة تاجر بريطاني لم يتسبب بفساد مالي أو إراقة دماء بريطانية", منوهاً إلى أن "مؤسساتنا المعنية بالأمن والقضاء والسلامة ما زالت تستخدم الأجهزة الفاسدة التي لا طائل من ورائها وتقف مكتوفة الأيدي تتفرج وكأن الأمر لا يعنيها".
وشدد الوائلي على "البحث عن كل المتورطين باستيراد هذه الأجهزة من مسؤولين وشركات مزيفة جاءت بعباءة المسؤولين ومحاكمتهم".
ولفت الوائلي إلى أن "الجهات الرسمية في العراق ما زالت وإلى يومنا هذا تستخدم هذه الأجهزة في حواجز التفتيش والمعابر الحدودية والمطارات والمباني الحكومية الحساسة على الرغم من أنها ببساطة شديدة لا تعمل"، مستغرباً من "مواصلة بعض المسؤولين الدفاع عن هذه الأجهزة باستماتة شديدة, ما يطرح سؤال مهم وهو لماذا هذا الدفاع".
ودعا الوائلي إلى "الاستعانة بالمراكز العالمية المعروفة في مجال مكافحة المتفجرات للوصول إلى الأجهزة الفعالة في هذا المجال وإيقاف استخدام هذه الأجهزة نهائيا".
يشار إلى أن "السومرية نيوز" حصلت، اليوم الثلاثاء، على وثيقة تبين تفاصيل خطوات تعاقد وزارة الداخلية على توريد أجهزة كشف المتفجرات المعروفة بالـ(ADE) المستعملة حاليا، تكشف أن سعر الجهاز الواحد يبلغ 66 مليون دينار، وإن مسودة العقد الذي أبرم مع مورد الأجهزة أطلعت عليها الرقابية والقانونية والتدقيقية ومكتب المفتش العام بوزارة الداخلية، فضلاً عن حصول الموافقات على الصفقة من قبل مكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون القوى الساندة في العام 2006، ومكتب وزير الداخلية في حينها جواد البولاني، ونائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح، ولجنة الشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.