الكردستاني والأحرار: تغيير القادة الأمنيين جاء لحفظ ماء الوجه ولابد من استضافة المالكي

السومرية نيوز / بغداد
أكد نائب عن التحالف الكردستاني، الخميس، أن تغيير القادة الأمنيين ونقلهم من منصب لآخر جاء لحفظ ماء وجه الحكومة لأن المواطنين يريدون معرفة المقصرين ومن يتحمل مسؤولية دمائهم، فيما أعتبر الأمين العام لكتلة الأحرار، أن تغيير القادة الأمنين حلقة جيدة ينبغي إكمالها باستضافة القائد العام للقوات المسلحة لشرح أسباب الخرق الأمني وتوضيح خططه المستقبلية لتلافي الأخطاء.

وقال النائب شوان محمد طه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما يحصل في العراق ليس خرقا أمنيا فقط بل إخفاق تام للأجهزة الأمنية، والمؤسسات الأمنية والدفاعية غير قادرة على صد الهجمات الإرهابية وتغيير ونقل القادة الامنيين من قبل القائد العام للقوات المسلحة مجرد وسيلة للحفاظ على ماء الوجه، لأن الشارع العراقي يريد أن يعرف من هو المقصر ومن يتحمل مسؤولية دماء المواطنين".

وأضاف طه أن "تغيير ونقل القادة الميدانيين أمر طبيعي جداً يدخل ضمن السياقات والترتيبات العسكرية وليس إجراء أمنيا"، مبيناً أن "ما نحتاجه هو تغيير الاستراتيجية الأمنية المرتبطة بالمخطط الأمني الذي هو مسؤولية القادة الذين يرسمون السياسة الأمنية وهم مرتبطون بخلية الأزمة لذلك نحن نحتاج لتغيير الاستراتيجية الأمنية للحكومة في ملفي الأمن والدفاع".

وأكد طه أن "موضوع أستضافة القائد العام للقوات المسلحة والقادة الأمنيين في البرلمان أصبحت صعبة جداً لأن البرلمان والعملية الديمقراطية برمتها مستهدفة، وعندما أردنا بالجلسة الاستثنائية مناقشة الاخفاق الأمني لم تأخذ الحكومة برأي الآخرين في نظر الإعتبار وهذا نتيجة تسييس المنظومة الأمنية التي أصبحت منهمكة بالأمور السياسية مهملة مهمتها الأساس المتمثلة ببسط الأمن".

من جانبه قال أمين عام كتلة الأحرار ضياء الأسدي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن"محاسبة المقصرين هي حلقة في سلسلة كاملة من الاجراءات لكنها تحتاج إلى استكمال الخطوات الأخر باستضافة رئيس الوزراء في مجلس النواب لنخطوا خطوة كبيرة في الإصلاح والتعديل الأمني"، مبيناً أن "المالكي هو المسؤول الأول عن الملف الأمني بصفته القائد العام للقوات المسلحة وعليه شرح أسباب الخروقات الامنية الحاصلة و توضيح خططه لمعالجة هذه الخروقات".
وأضاف الأسدي أن "محاسبة المقصرين واجب يقع على عاتق الحكومة لكنه ليس الحل، لأننا أمام فساد شخصيات تدير مؤسسات أمنية، والنظام الامني ومؤسسات الجهاز الامني والتكنولوجيا المستخدمة لدى تلك الأجهزة تحتاج إلى مراجعة كاملة"، مشيراً إلى ان "العراق بلد غني ويستطيع أن يستخدم أحدث التكنولوجيا الأمنية، ونحتاج إلى مراجعة النظام الامني بالكامل وليس الحديث عن أشخاص فقط".

وكان مصدر أمني مطلع، قد كشف الأربعاء (22 أيار 2013)، أن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت حل قيادتي العمليات في كل من الكرخ والرصافة، والاكتفاء بقيادة عمليات بغداد المركزية، وأن الأوامر الديوانية التي صدرت عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، قضت أيضاً بوضع تغييرات في القيادات الأمنية شملت أيضا تعيين قائد الفرقة العاشرة العميد الركن عبد الأمير كامل الشمري قائدا لعمليات بغداد بعد منحه رتبة فريق ركن بدلا من الفريق الركن أحمد هاشم الذي تم تعيينه مستشارا.

وتمت إحالة رئيس أركان عمليات بغداد الفريق الركن حسن البيضاني إلى التقاعد، فضلا عن تعيين آمر لواء المثنى اللواء الركن رحيم رسن البيضاني قائدا للفرقة الحادية عشرة".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، أعلن في مؤتمر صحفي، قبل يومين، عن التوجه إلى إجراء تغييرات في القيادات الأمنية والخطط الأمنية بغية السيطرة على التوتر الأمني المتصاعد في البلاد، بعد الخروق والهجمات العديدة التي طالت مناطق عدة خلال اقل من أسبوع.

يذكر أن بغداد وعددا من المحافظات تشهد تدهورا أمنيا كبيرا، تمثل بسلسلة من الهجمات شبه اليومية بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وأسلحة كاتمة، استهدفت دوريات الأجهزة الأمنية ودور عبادة وأسواق شعبية سقط ضحيتها المئات من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.