السومرية نيوز/ البصرة

عدت لجنة المحافظات والأقاليم النيابية، الاثنين، التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم أهم إنجاز لمجلس النواب منذ تأسيسه، فيما دعا مجلس محافظة البصرة إلى الاستفادة القصوى من الأموال التي ستحصل عليها المحافظة بموجب التعديل الذي سيضاعف موازنة البصرة بمعدل خمس مرات على الأقل.

وقال نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية الشيخ منصور التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 هو أهم إنجاز حققه مجلس النواب منذ تأسيسه بعد عام 2003"، مبيناً أن "التعديل الذي تم يوم أمس يعالج التداخل بين صلاحيات الحكومات المحلية والحكومة المركزية، ويعطي صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة جداً إلى المحافظات، وستكون له انعكاسات ايجابية على جميع المحافظات".

ولفت التميمي إلى أن "التعديل يمنح المحافظات نصف إيرادات منافذها الحدودية، كما يوفر للمحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل نفط ينتج أو يكرر فيها أو يصدر من خلالها، وبذلك ستتضاعف موازنة البصرة إلى أكثر من خمسة أضعاف، وبالتالي فإن البصرة هي المستفيد الأكبر من تعديل القانون".

واعتبر التميمي أن "إعتراض كتلة ائتلاف دولة القانون على التعديل لم يكن قراراً موفقاً، لأن الاعتراض عليه يعني الإعتراض على منح ملايين المواطنين حقوقهم"، معتبراً أن "التعديل لا ينطوي على مخالفة دستورية، وهو يلزم الحكومة بتشكيل هيئة تتولى نقل الصلاحيات من المركز إلى المحافظات، ما يجعل دور بعض الوزارات يقتصر على رسم السياسات".

من جانبه، قال عضو مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد السليطي في بيان إطلعت عليه "السومرية نيوز"، إن "التعديل الثاني للقانون رقم 21 لسنة 2008 يعد انتصاراً للدستور، وتفعيلاً حقيقياً طال انتظاره لمواده المتعلقة بتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية على مستوى الحكم"، مضيفاً أن "التعديل هو إنجاز تأريخي لم تشهده الدولة العراقية من قبل".

وأشار السليطي الذي كان نائباً لرئيس مجلس المحافظة بدورته السابقة إلى أن "التعديل يحقق قفزة نوعية غير مسبوقة في حجم التخصيصات المالية للمحافظة، وسيكون للتعديل انعكاس هائل على واقع المحافظة في كل المجالات"، معتبراً أن "الحكومة المحلية عليها تهيئة كل مستلزمات الاستفادة القصوى من مضمون التعديل، سواء في الصلاحيات أو التخصيصات، ولا عذر لها في حال تنفيذ هذا التعديل أمام مواطنيهم عند التقصير أو التقاعس في تحقيق التطور والتنمية في البنى التحتية والخدمات الأساسية وتغيير الواقع الاقتصادي والعمراني نحو الأفضل".

يذكر أن محافظة البصرة التي يعيش فيها ما لا يقل عن ثلاثة ملايين نسمة تعد القلب النابض للاقتصاد العراقي بصفتها تضم خمسة موانئ تجارية، ومنفذين بريين مع إيران والكويت، والعديد من المصانع الحكومية الكبيرة، فضلاً عن كونها تنتج نحو مليونين و260 ألف برميل يومياً من النفط الخام، ومن خلال مستودعاتها الساحلية وموانئها النفطية العائمة تصدر معظم كميات النفط العراقي بمعدل مليونين و200 ألف برميل يومياً، وتبلغ إيرادات المحافظة من (البترودولار) أكثر من 80 مليون دولار شهرياً، وبفضل تلك الإيرادات حققت موازنات المحافظة السنوية قفزات كبيرة وغير مسبوقة، فقد حصلت البصرة في العام الماضي 2012 على ثلاثة ترليونات و248 ملياراً و107 ملايين دينار، تنقسم بواقع ترليون و800 مليار و957 مليون دينار مدورة من موازنة عام 2011، وترليون و448 ملياراً و107 ملايين دينار تمثل حصة المحافظة من الموازنة.

وعلى الرغم من وفرة الأموال التي حصلت عليها البصرة خلال الأعوام القليلة الماضية إلا أن معاناة سكانها من ظاهرة البطالة وأزمة السكن ونقص الخدمات لم تزل مستمرة، إذ أنهم يشكون على المستوى الخدمي من ملوحة المياه وتلوثها، وعدم كفاءة الخدمات التي تقدمها المستشفيات العامة، فضلاً عن نقص المدارس، وتردي قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف، وطفح شبكات المجاري خلال فصل الشتاء، وتراكم النفايات في المناطق السكنية.