أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، عن أمله بأن لا يكون خروج العراق من الفصل السابع قد جاء مقابل "بيع أراض عراقية" وتنازلات عن "أمور" ليست من صلاحيات الحكومة الحالية، معرباً عن أمله أيضاً في أن لا يكون هناك فصل سادس قد يقع فيه العراق.
السومرية نيوز / بغداد
أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، عن أمله بأن لا يكون خروج العراق من الفصل السابع قد جاء مقابل "بيع أراض عراقية" وتنازلات عن "أمور" ليست من صلاحيات الحكومة الحالية، معرباً عن أمله أيضاً في أن لا يكون هناك فصل سادس قد يقع فيه العراق.
وقال الصدر في رد له على سؤال من أحد أتباعه حول رأيه بخروج العراق من الفصل السابع، واطلعت "السومرية نيوز" عليه، إنه يأمل "أن لا يكون إخراج العراق من ذلك الفصل كان مقابل بيع أراض عراقية وتنازلات عن أمور ليست من صلاحيات الحكومة الحالية وبدون الرجوع إلى ممثلي الشعب"، مضيفاً "نأمل أن لا يكون هناك فصل سادس أو غيره قد يقع العراق به ليبقى متأخرا بين الأمم".
وصوت مجلس الامن الدولي، أمس الخميس، بالإجماع على قرار اخراج العراق من طائلة الفصل السابع، بحضور وزير خارجية العراق هوشيار زيباري. وعقد مجلس الامن جلسته للنظر في تعديل قراره الذي صدر عام 1990عقب غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين للكويت.
وبخروج العراق من الفصل السابع ينتقل إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على حل المنازعات بين أي بلدين بالطرق السلمية وعبر المفاوضات المباشرة دون إشراف من جانب الأمم المتحدة ودون رقابة أو وصاية أجنبية في حال طلب البلدان ذلك.
وقال الصدر في رده ان "إخراج العراق من الفصل السابع الذي أدخل فيه لفترة سابقة نرجو منه استقلال العراق التام والمطالبة بخروج آخر جندي وإغلاق آخر مقر أمريكي فيه، وتحسين العلاقات مع كافة الدول الإنسانية المسالمة دون الاستكبارية الاحتلالية"، مشددا على أن "أموال العراق يجب أن توضع في محلها وبصورة تخصصية لا عشوائية، وأن نجنب العراق وأمواله البنوك الاحتلالية الأمريكية وما شابه".
وأشار الصدر إلى أن "القرار العراقي يجب أن يكون مستقلا وبدون تأثير خارجي أمريكي أم غيره"، مؤكدا على ضرورة "أن لا يكون العراق وأرضه وشعبه إلا منطلقا للتعاون والمحبة مع دول الجوار وغيرها، لا أن يكون منطلقا للحروب والتدخل بالشؤون الداخلية للبلدان".
وأكدت دولة الكويت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن العراق لم يخرج كليا من أحكام الفصل السابع، مشيرة إلى أن ملف التعويضات المترتبة على العراق ما زال تحت طائلة الفصل، في حين اعتبرت أن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن يوم أمس سينعكس إيجابا على علاقات العراق معها ومع المجتمع الدولي.
وبموجب الفصل السابع، الذي وضع العراق تحت طائلته إبان قيام النظام السابق بغزو الكويت عام 1990، دفع العراق للكويت نحو 30 مليار دولار كتعويضات للحرب من أصل 41 مليارا متوجبة عليه، على أن ينجز تسديدها في نهاية 2015. وتدفع بغداد حاليا 5% من عائداتها النفطية والغازية لصندوق تابع للأمم المتحدة التي تقوم بتسديد التعويضات.
