لم تنته المشاكل بين العراق والكويت مع انسحاب القوات العراقية من الكويت في العام الف وتسعمئة وواحد وتسعين ولم تحسم الملفات بينهما حتى بعد سقوط النظام السابق. فالاثار السلبية التي ترتبت على غزو الكويت لا تتعلق فقط بطبيعة التغيير السلوكي بين الشعبين بل انها تشمل الجوانب المادية البحتة. فاجمالي الديون العراقية للكويت لم يعلن عنه رسمياً الا انه يقدر بحوالي ستة عشر مليار دولار، في حين يقدر صندوق النقد الدولي الديون بستين مليار دولار. وكذلك الامر بالنسبة للتعويضات التي تقدر بـاثنين وخمسين مليار دولار وفق ما اقره صندوق النقد الدولي وهذه المبالغ مازالت قيد المباحثات والمفاوضات ومن المؤمل ان يحسم هذا الملف بالشكل الذي يرضي الطرفين. وفي هذا الاطار، سلم مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله مراد الثلاثاء رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن من وزير الخارجية الكويتية محمد صباح السالم الصباح ردا على رسالة نظيره العراقي هوشيار زيباري إلى المجلس الأسبوع الماضي، بشأن القضايا العالقة بين الكويت والعراق. واكد السفير مراد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا عقب الاجتماع الذي عقده مع رئيس المجلس للشهر الجاري مندوب ليبيا عبد الرحمن شلقم ان الكويت رفضت طلبا تقدمت به بغداد إلى مجلس الأمن يدعو إلى حل القضايا العالقة بين البلدين في إطار ثنائي بعيدا عن مظلة مجلس الأمن وإشرافه. وشدد مراد على ضرورة إبقاء الملفات الجوهرية الثلاثة الخاصة بالمفقودين والممتلكات والعلامات الحدودية والتعويضات في عهدة مجلس الأمن وتحت الفصل السابع إلى أن يتم التوصل إلى حل نهائي لها. وكان زيباري قد بعث برسالة إلى رئاسة المجلس اكد فيها ان العراق انصاع لأغلب قرارات المجلس المتعلقة بالقضايا الخلافية بين بلاده والكويت وان العراق مستعد لإغلاق الملفات الثلاثة العالقة المتعلقة بالكويت من خلال التعاون الثنائي بين البلدين. تقرير: فرج الله عبجي