بالرغم من أن الصناعة العراقية كانت تُشكل اربعة عشر بالمئة من حجم الدخل القومي وتُعد من الأفضل بالمقارنة مع دول الجوار، إلا أنها شهدت انتكاسة ً كبيرة بعد العام 2003 لاسباب اهمها الاهمال الحكومي وإغراق السوق المحلية بالاستيراد بحسب صناعيين
بالرغم من أن الصناعة العراقية كانت تُشكل اربعة عشر بالمئة من حجم الدخل القومي وتُعد من الأفضل بالمقارنة مع دول الجوار، إلا أنها شهدت انتكاسة ً كبيرة بعد العام 2003 لاسباب اهمها الاهمال الحكومي وإغراق السوق المحلية بالاستيراد بحسب صناعيين
المستقبل الضبابي للصناعة العراقية اكثر مايثير حيرة الصناعيين في البلاد الذين بينوا ان السبب وراء تراجع الصناعة العراقية هو سوء التخطيط والإدارة من قبل الجهات المعنية التي لم تقدم اي خطط كفيلة بالنهوض بها طيلة المرحلة الماضية.
حسين زنكنة رئيس اتحاد الصناعات العراقية: التطور في المجال التجاري اثر سلبا على القطاع الصناعي انهمل القطاع الصناعي اليوم مصداقية اي حكومة هي من خلال مصداقيتها ونظرتها الى القطاع الصناعي
امير الصالحيعضو اتحاد الصناعات العراقية: مع الاسف مع وجود كم هائل من المستشارين في الوزارات والمؤسسات التي تعني بالتخطيط لم نسمع لحد هذه اللحظة خطط إستراتيجية بعيدة المدى من الممكن لها ان تهتم بالواقع الاقتصادي العراقي.
غياب الدعم الحكومي سبب اخر يضاف الى تراجع الصناعة العراقية بسبب احتضانها لها منذ بداية نشأتها ..لذا يرى خبراء في الاقتصاد ان قلة الدعم الحكومي سيزيد من تعقيد تطور الصناعة.
مظهر صالح خبير اقتصادي: الصناعات التحويلية العراقية أنشأت في ظل الدعم الحكومي وتطورت تحت مظلة الدعم الحكومي فإزالة الدعم عنها وتركها الى منافسة عالمية وهي منافسة غير متكافئة.
وبحسب صناعيين فأن المشاريع الصناعية سيما المحلية بحاجة إلى ملياري دولار سنوياً ولمدة عشر سنوات للنهوض بها من جديد إضافة إلى تأمين مساحة سوق كافية للبضائع والسلع العراقية ..امرٌ يستحق التفكير به من قبل الحكومة للخروج من واقع الصناعة المرير.
