السومرية نيوز/ بغداد

صرح النائب عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي، الثلاثاء، بأن الحكومة العراقية تحاول الاستعانة بالدعم اللوجستي والاستخباراتي للقوات الأميركية نتيجة فشلها بإدارة الملف الأمني، وفيما أكد وجود ست قواعد عسكرية أميركية في العراق، أعتبر أن عدد القوات الموجودة فيها فوق المتوقع.

وقال الشهيلي في حديث خص به "السومرية نيوز"، إننا "في لجنة النزاهة البرلمانية نؤكد وجود قواعد عسكرية أميركية في العراق يبلغ عددها ست قواعد فيها عدد كبير من القوات العسكرية الأميركية".

وبين عضو لجنة النزاهة البرلمانية أن هذه القواعد "موجودة في شمال بغداد وجنوبها بالإضافة إلى محافظتي نينوى وصلاح الدين".

وأضاف أن "هذه المعلومات جاءت استناداً إلى المخاطبات الرسمية بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء والسفارة الأميركية في العراق"، مشيراً إلى أن "أميركا لا تستطيع الخروج من العراق وأن خروج قواتها الذي حدث كان خروجاً صورياً".

وأعتبر الشهيلي أن "المفاجئ بالأمر هو أن عدد القوات الأميركية، التي يُدعى أنهم مدربين والآليات الموجودة، فوق المتوقع"، مؤكداً "وجود شخصيات كبيرة جداً في السفارة الأميركية تحاول السيطرة على زمام الأمور وعلى القرارات في العراق ودول الجوار".

وأوضح أن "المعلومة الأولية التي حصلنا عليها في لجنة النزاهة تفيد بأن عدد القوات الأميركية يقارب 1000 عسكري وهو عدد غير قليل، على اعتبار أنه لا توجد سفارة في العالم تمتلك هذا العدد الهائل من القوات العسكرية"، منوهاً "لا زلنا نبحث عن الأعداد الحقيقية للقوات الأميركية الموجودة في العراق".

واعتبر الشهيلي أن "الأنباء التي تم تناولها قبل فترة أن أعضاء ائتلاف دولة القانون تحدثوا عن الدعم اللوجستي من القوات الأميركية، أمر مخطط له لوجود هذه القواعد في العراق"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية تحاول الاستعانة بالدعم اللوجستي والاستخباراتي لهذه القوات نتيجة فشلها بإدارة الملف الأمني".

وأكد أن "أميركا ما زالت تتدخل في الشأن السياسي العراقي مع الأسف، حيث ظهر تدخلها جلياً في بعض القرارات التي صدرت مؤخراً من قبل القيادة العراقية، بالإضافة إلى تحكمها ببعض القرارات الإستراتيجية"، متوقعاً أن "يكون هنالك تدخلاً أميركياً في أية لحظة".

يشار إلى أن قوات الولايات المتحدة الأميركية انسحبت من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية، في (31 كانون الأول 2011)، بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008، بعد أن انسحبت قواتها المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.

وأعلنت واشنطن، في تشرين الثاني 2011، عزمها جلب نحو 7000 متعاقد أمني خاص لحماية مواطنيها الدبلوماسيين في العراق، ما أثار ردوداً متباينة، فعلى الرغم من تطمينات الجهات الأمنية، أبدى عدد من السياسيين والمحللين مخاوفهم من احتمال أن يكون لتلك العناصر عمل مزدوج تستطيع من خلاله خرق نظام الأمني العراقي لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، أو أن تعمل على زعزعة الأمن في البلاد.