السومرية نيوز/
بغداد
أعلن خطيب جمعة
النجف صدر الدين القبانجي، الجمعة، رفض المرجعية الدينية تأجيل الانتخابات، وفي حين وصف التعاون العسكري مع
إيران بـ"الخطوة الصحيحة"، اعتبر ما يجري في سوريا ليس معارضة بل "دعارة".
وقال القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في الحسينية الفاطمية بمحافظة النجف، وحضرتها "
السومرية نيوز" إن "الجدل والنقاش حول
قانون الانتخابات حق، لكن المهم هو اجراء الانتخابات في وقتها"، رافضا أن "يكون الجدل في القانون ذريعة لتأجيل الانتخابات"، عادا "تسويفها خط احمر لان الانتخابات تمثل مصدر شرعية الحكومة".
وأضاف القبانجي وهو قيادي في
المجلس الأعلى الإسلامي أن "
الشرعية هي القائمة على رأي الشعب والمصوبة دستوريا والمعترف بها من قبل المرجعية"، محذرا "اذا سوِّفت الانتخابات سوف نتحول الى الديكتاتورية ويسلب من
العراق ثوب الدولة المدنية وهذا ما يريده الارهاب"، مشيرا إلى أن رأي المرجعية "هو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
وكان
مجلس النواب قرر يوم أمس الخميس (3 تشرين الأول 2013) تأجيل التصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات البرلمانية إلى جلسة يوم الاثنين المقبل بسبب الخلافات السياسية حوله.
من جهة أخرى، أشار القبانجي إلى أن "التعاون العسكري مع ايران خطوة صحيحة، مثلما كان التعاون مع سابقا مع الاردن وتركيا اليوم، حينما ينفتح العراق مع دولة جارة تربطنا بها مصالح وثقافة مشتركة امر صحيح"، مبينا أنه "من حق العراق اليوم ان يقوم بعلاقات مع جميع دول الجوار".
وكان القبانجي دعا في (27 أيلول 2013) إلى تسليم الملف الأمني لـ"المخلصين" في
منظمة بدر، بعد أن جرى أستهداف مجلسي العزاء في
مدينة الصدر والأعظمية.
وفي الشأن السوري، ذكر القبانجي أن "هناك قراءة تنبئ عن حلحلة الازمة السورية بعد ان دقت طبول الحرب قبل اسابيع"، مبينا أن "العالم اتجه نحو خيار تفكيك الاسلحة الكيمياوية وهذا يعد تقدما لحلحة الموضوع".
وتابع أن "هذا التقدم جاء بعد وضوح الرؤية للعالم عن ما يجري في سوريا"، معتبرا أن "ما يجري فيها ليست معارضة وانما دعارة، حيث بدأت النساء التونسيات تعود الى تونس وهن حوامل ويحملن معهن مرض الايدز كما بدأت المئات من المخدوعات الى بلدانهن واليوم بدأت الفتاوى تصدر من تونس ومصر بحرمة ذلك".
وأوضح "نحن مع رفع اليد من اي دعم تسليحي للمعارضة او الحكومة واجراء انتخابات لتقرير المصير"، لافتا الى أن "ما يجري في سوريا ليس ارادة شعب وانما الاف
الدول العربية وغيرها ترسل الالاف من المقاتلين وتقوم بتسليح المعارضة لغرض تدويل المعركة".
وكان رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي أكد، في 24 حزيران 2013، أن العراق لم يسمح لشخص واحد أو قطعة سلاح واحدة أن تذهب إلى سوريا إلا خارج سيطرة الدولة، مشيرا إلى أن سياسة العراق ما تزال ترفض التدخل بالشأن السوري والانخراط في عملية التسليح لأي طرف كان.
وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف من قبل قوات الأمن السورية، أسفر عن وقوع الآلاف من الضحايا من الجانبين.