المركز الاقتصادي يطالب الحكومة بضرورة فك ارتباط الدينار العراقي بالدولار

طالب مركز الاعلام الاقتصادي، السبت، الحكومة بضرورة العمل على فك ارتباط الدينار العراقي بالدولار، مشيرا الى ان المعطيات الحالية لا تشير بجدية البرامج الخاصة لإيجاد بدائل التنمية الموازية للنفط.

السومرية نيوز/ بغداد
طالب مركز الاعلام الاقتصادي، السبت، الحكومة بضرورة العمل على فك ارتباط الدينار العراقي بالدولار، مشيرا الى ان المعطيات الحالية لا تشير بجدية البرامج الخاصة لإيجاد بدائل التنمية الموازية للنفط.

وقال رئيس المركز ضرغام محمد علي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه انه "على الرغم من انتهاء ازمة الاغلاق الحكومي الاميركية، الا ان هناك ازمة اخرى تهدد الاقتصاد الامريكي تتمثل في ارتفاع سقف الدين الحكومي الامريكي الى مستويات قياسية وصلت الى 17 تريليون دولار"، مبينا ان "الاقتصاد الامريكي مهدد بأزمات اقتصادية جديدة تهدد منطقة الدولار".

وطالب محمد علي الحكومة العراقية بـ"دراسة ايجاد بدائل عن الدولار في احتياطيات العراق الخارجية بسلة عملات تتضمن العملات الاسيوية الاكثر استقرارا مثل اليوان الصيني والين الياباني اضافة الى اليورو والجنيه الاسترليني وعملات اخرى ذات استقرارية اعلى من الدولار"، مشيرا الى ان "منطقة الدولار تتعرض لخطر اقتصادي حقيقي لم تتعرض له منذ الكساد العظيم في عشرينيات القرن الماضي".

وأكد محمد علي ان "مزاد العملة الذي يجريه البنك المركزي العراقي سيكون البداية لإدخال هذه العملات والتعامل بها وتداولها من خلال السوق العراقية، اضافة الى طرح العراق لفكرة فك ارتباط الصادرات النفطية بالدولار باجتماعات الدول المصدرة للنفط اوبك لحماية اسعار النفط من التأثر بأسعار الدولار كون الولايات المتحدة اكبر مستورد للنفط الخام في العالم وان اي انكماش اقتصادي سيصيبها سيقلل بشكل كبير استيرادها للنفط الخام".

وشدد محمد علي على ضرورة "التحرك بهذا الاتجاه باعتبار ان المعطيات الحالية لا تشير بجدية البرامج الخاصة لإيجاد بدائل التنمية الموازية للنفط لإحلالها في موازنة العراق لحماية الاقتصاد العراقي من تقلبات الاسعار في سوق النفط العالمية".

وكان البيت الأبيض قد اصدر في الاول من تشرين الاول الحالي، أوامره الى دوائر الحكومة الفيدرالية بوقف جزئي للعمل فيها، بعدما أخفق الكونغرس في التوصل الى اتفاق بشأن ميزانية العام الجديد.

ووافق الكونجرس الأميركي، في 17 تشرين الاول الحالي، على مشروع قانون ينهي الإغلاق الجزئى لإدارات حكومية ويجنب واشنطن العجز عن سداد ديونها، وذلك قبل ساعات من الموعد النهائى، لرفع سقف الدين إلى 16.7 ترليون دولار وإلا تواجه واشنطن خطر التخلف عن سداد الديون.

وحذرت عدة دول نفطية من تأثير الإغلاق الحكومى الأمريكى على التعاملات المالية لبلادها ودخلها من البترول وخاصة التي تتعامل مع الولايات المتحدة بشكل مباشر.

يذكر ان العراق بلد ريعي احادي الجانب يعتمد على النفط بشكل كبير في تمويل موازنته العامة وتبلغ مساهمة النفط اكثر من 90% في الناتج المحلي للبلد.