رحب ممثل الامين العام للأمم المتحدة نيكولا ميلادينوف، الاثنين، باتفاق الكتل السياسية على تمرير قانون الانتخابات في مجلس النواب، وفيما أقر بوجود خلافات طائفية كانت تعرقل تمرير القانون، طالب بضرورة توافق مكونات كركوك على قانون مجلس المحافظة.
السومرية نيوز / كركوك
رحب ممثل الامين العام للأمم المتحدة نيكولا ميلادينوف، الاثنين، باتفاق الكتل السياسية على تمرير قانون الانتخابات في مجلس النواب، وفيما أقر بوجود خلافات طائفية كانت تعرقل تمرير القانون، طالب بضرورة توافق مكونات كركوك على قانون مجلس المحافظة.
وقال ميلادينوف في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى محافظة كركوك وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الامم المتحدة ترحب باتفاق الكتل السياسية على تمرير قانون الانتخابات"، معتبراً أن التصويت على القانون "انتصار لجميع الكتل السياسية كونها علمت ان الانتخابات حاجة ملحة وضرورية لاجراء التغيير في العراق الديمقراطي".
وأضاف ميلادينوف أن "تمرير قانون الانتخابات سينعكس على دعم الحوار والتفاهمات على القضايا الخلافية بين الكتل"، مشيراً الى أن "هناك مشاكل طائفية بين الكتل كانت تعرقل تمرير القانون، ولكن اصرار القادة السياسين على تمرير القانون امر مهم".
وأكد ميلادينوف أن "الامم المتحدة ستقف مع مفوضية الانتخابات العراقية وتقدم اللوجستي والفني لها لاجراء الانتخابات"، مبيناً أن "التوافق على قانون الانتخابات بين الكتل السياسية دليل على حرص العراقيين على المضي بالمسيرة الديمقراطية واجراء الانتخابات".
وأوضح أن زيارته الى كركوك هي الاولى، لافتا الى انه ناقش مع محافظ كركوك نجم الدين كريم ونائب المحافظ راكان سعيد ورئيس مجلس المحافظة حسن توران موضوع انتخابات كركوك وضرورة التوافق على صيغة توافقية لتمريره في مجلس النواب.
ونوه الى أن "توافق رؤوساء الكتل على تمرير قانون الانتخابات سيساهم بتمرير قانون مجلس محافظة كركوك بعد توافق جميع مكوناتها على صيغة موحدة لهذا الامر".
وكان مجلس النواب العراقي أنهى، في وقت سابق من اليوم الاثنين، التصويت على جميع فقرات قانون الانتخابات النيابية.
وعقد مجلس النواب، عصر اليوم الاثنين، جلسته الـ33 برئاسة اسامة النجيفي وحضور 220 نائبا، فيما اكد مصدر برلماني ان الجلسة ستشهد التصويت على قانون الانتخابات والقراءة الاولى لقانون انتخابات كركوك، فضلا عن استمرار القراءة الثانية لقانون التقاعد.
وأخفق مجلس النواب في جلسات سابقة بالتصويت على القانون الذي شهد خلافات عدة بين الكتل، من بينها تحديد القاسم الانتخابي، وتحديد المقاعد التعويضية والكوتا وغيرها من فقرات القانون، كما قرر البرلمان إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر دستوريا وأن لا يتجاوز 30 نيسان من العام المقبل.
يذكر أن تعديل قانون الانتخابات ينص على زيادة عدد المقاعد لتكون 328 مقعدا، منها 310 مقاعد توزع حسب القانون القديم الذي أجريت بموجبه الانتخابات البرلمانية لعام 2010، و8 مقاعد للأقليات، وزيادة عدد المقاعد التعويضية من 7 إلى 10 مقاعد توزع على محافظات بغداد ديالى وبابل والمثنى وذي قار والأنبار والبصرة، بطريقة "سانت ليغو" المعدل.
