السومرية نيوز/ بغداد

أحتفل ذوو الاحتياجات الخاصة في العراق، الأحد، بيومهم العالمي وسط مطالبات بشمولهم ببطاقات صحية اسوة بالأمراض المزمنة وإعادة تأهيلهم، فيما اعتبرت مؤسسة ضحايا الارهاب والمعاقين أنهم يستخدمون نوعية رديئة من الاطراف الاصطناعية.

وقال نائب مدير مؤسسة ضحايا الارهاب والمعاقين علي محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش احتفالية اقامتها وزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، إن "هناك كثرة في المؤتمرات وقلة الأفعال فيما يخص المعاقين وعدم وجود أي مركز لصناعة الاطراف الصناعية المتطورة في جانب الكرخ"، مؤكداً أن "المعاقين مازلوا يستخدمون نوعية رديئة من الاطراف الاصطناعية".

وأضاف أن "صناعة الأطراف في العالم تطورت جداً، ووصلت الى مرحلة زراعة الأطراف الصناعية الحية للمعاقين، بينما في العراق الأطراف معظمها يرجع تاريخها لحرب فيتنام وتأتي عن طريق الصليب الأحمر الدولي، ولا توجد رعاية حقيقية لذي الإعاقة"، لافتاً الى أن "جميع المعاقين ليس لديهم دفاتر تمكنهم من تسلم المعدات اللازمة التي تعينهم على الحركة كالعكازات والعربات، كما أن معظم معداتهم مستوردة من مناشيء رديئة جداً وتتعرض للكسر خلال شهرين أو ثلاث".

وطالب محمد وزارة الصحة بـ"تزويد المعاقين بدفاتر على غرار الأمراض المزمنة من أجل تزويدهم بعكازات أو عربات ومقاعد حمامات وغيرها من العدات اللازمة للمعاقين".

وفي ذات السياق، قال مدير دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة في وزارة الصحة إحسان جعفر، إن "يوم الإعاقة مناسبة عالمية يتم فيها التركيز على مشكلة المعاقين، والتركيز على البرامج الحكومية لإعادة تأهيل المعوقين وزجهم في المجتمع وجعلهم عناصر فعالة"، مشيراً الى أن "وزارة الصحة تعمل على أن تكون نوعية الخدمات والمعدات المقدمة للمعاقين من أرقى النوعيات، لكن بعض المعوقات تؤدي الى استيراد بعض المواد دون المستوى المطلوب".

وأوضح أن "موضوع الكلف التخمينية التي تلتزم بها وزارة الصحة هي المعوق الأكبر لاستيراد أفضل ما يمكن، لأن هذه الكلف توضع بشكل تقريبي وغير مدروس أو من خلال اشخاص يخشون وضع الكلف الصحيحة ما يؤدي الى وضع كلف تخمينة قليلة، وبالتالي رسو العطاءات على شركات غير رصينة".

من جانبه، أكد رئيس تجمع المعوقين في العراق موفق الخفاجي، "حصول تحسن على المستوى التشريعي على الأقل من خلال انضمام العراق للاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الإعاقة، والتزام المشرع العراقي"، لافتاً الى أن "المشكلة لدى المعاقين تكمن في احتمال بقاء القانون مجرد حبر على ورق، ولا يطبق على أرض الواقع، وبالتالي تبقى حقوق ذوي الإعاقة تعاني من الاهمال والتهميش".

يشار الى أن مجلس النواب أقر قانون ذوي الاعاقة وصادر عليه مجلس الرئاسة في (10 تشرين الاول 2013)، من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، هو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.