السومرية نيوز/ بغداد
اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، البرلمان بـ"الضغط" على مفوضية الانتخابات برفض استبعاد بعض المرشحين، معتبرا ما حصل من استقالات في المفوضية اوصل البلاد الى "حافة الهاوية"، فيما اكد امكانية البرلمان بتغيير وفرض الكثير على مفوضية القانون وفق القانون.

وقال المالكي في كلمته الاسبوعية التي تابعتها "السومرية نيوز"، إن "الدستور والقانون حينما يمنح لطرف او مؤسسة صلاحية يمنح لمؤسسة اخرى صلاحيات تكون حاكمة ومصححة للإجراءات التي قد تكون خطأ"، متهما مجلس النواب بـ"الضغط على المفوضية والذي اوصلنا الى الهاوية".

وأضاف المالكي أن "رفض البرلمان استبعاد بعض المرشحين للانتخابات من حقه، لكن عليه اعتماد السلوك القانوني الدستوري في ايقاف منح استبعاد المرشحين"، مشيرا الى ان "المفوضية عملت برأيها وفق السياقات التي نعتقد انها قانونية، واذا ما كان هناك تصور عن وجود خطأ في هذه الإجراءات فقد منح الدستور للسلطة التشريعية صلاحية عملية التصحيح".

وتابع المالكي أن "مجلس النواب يمكنه أن يغير الكثير ويفرض الكثير على المفوضية، لأنه سيعطي قانونا"، لافتا الى ان "المفوضية ملزمة بالتعامل مع القانون الذي يسن وفق الصياغات".

وصوت مجلس النواب، الأربعاء (19 آذار 2014)، على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم استبعاد أي مرشح باستثناء المحكومين قضائيا، وجاء ذلك بعدما استبعدت المفوضية خلال الأيام الماضية عشرات المرشحين للانتخابات المقبلة، فيما تؤكد أن قرارات الاستبعاد جاء استناداً للقوانين النافذة.

واعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، امس الثلاثاء (25 اذار 2014)، أن جميع أعضاء المجلس وضعوا استقالاتهم بيد رئيسهم اعتراضاً على "ضغوط" يتعرضون لها على خلفية "التنازع" بين السلطتين التشريعية والقضائية.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تواصل استعداداتها وفق الجداول الزمنية المعدة لإجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها المحدد والمقرر في الـ30 من نيسان عام 2014.