اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، الاربعاء، أن العملية الانتخابية والسياسية في العراق اصبحت في خطر، فيما اكد ان البرلمان هو ليس جهة اصدار اوامر وقرارات وإنما تشريعات فقط.
السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، الاربعاء، أن العملية الانتخابية والسياسية في العراق اصبحت في خطر، فيما اكد ان البرلمان هو ليس جهة اصدار اوامر وقرارات وإنما تشريعات فقط.
وقال المالكي في كلمته الاسبوعية، واطلعت "السومرية نيوز"، عليها ان "تقديم اعضاء مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات استقالاتهم، يعني ان العملية الانتخابية والعملية السياسية برمتها اصبحت في خطر"، معربا عن امله ان "يلتزم مجلس النواب ومفوضية الانتخابات بالسياقات القانونية".
وأضاف المالكي "كان المفروض من مجلس النواب ان لا يسلك سلوكا خطا ويصدر امرا او قرارا على المفوضية"، مشيرا الى ان "البرلمان هو ليس جهة اصدار اوامر وقرارات وإنما اصدار تشريعات".
واكد المالكي ان "اصدار البرلمان امر للمفوضية والزامها بالغاء عملية الاستبعاد هي مخالفة قانونية ومخالفة لسلطة القضاء ولسلطة المفوضية".
وصوت مجلس النواب، الأربعاء (19 آذار 2014)، على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم استبعاد أي مرشح باستثناء المحكومين قضائيا، وجاء ذلك بعدما استبعدت المفوضية خلال الأيام الماضية عشرات المرشحين للانتخابات المقبلة، فيما تؤكد أن قرارات الاستبعاد جاء استناداً للقوانين النافذة.
يذكر ان مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات أعلن، امس الثلاثاء (25 اذار 2014)، أن جميع أعضاء المجلس وضعوا استقالاتهم بيد رئيسهم اعتراضاً على "ضغوط" يتعرضون لها على خلفية "التنازع" بين السلطتين التشريعية والقضائية.
