السومرية نيوز/ بغداد
اكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الاربعاء، ان مبدأ الاغلبية السياسية لا يعني انها ستستبعد مكونا او مذهبا او طائفة، وفيما بين ان الاغلبية تعني ان هناك اتفاقا على مبادئ وبرنامج يتم الالتزام به على اساس الدستور، اشار الى ان العراق يحتاج ان يكون الجميع ضمن مؤسساته التنفيذية والتشريعية.

وقال المالكي خلال كلمته الاسبوعية التي اطلعت "السومرية نيوز"، عليها ان" الاغلبية السياسية عندما تصل الى مرحلة تشكيل الحكومة لا يعني انها ستستبعد مكونا او مذهبا او طائفة او دينا من الاديان في البلاد"، مبينا "اننا لسنا في مؤسسات تتعامل على اساس الخلفيات الدينية او المذهبية او القومية على الرغم من احترامها".

وأضاف المالكي ان "الاغلبية لا تشكل كأغلبية قومية ولامذهبية ولاطائفية وإنما سياسية يشترك بها كل مكون اراد ان يشترك مع هذه الحكومة بتشكيلتها وواجباتها"، مشيرا الى "انها تعني ان هناك اتفاقا على مبادئ وبرنامج سامية نلتزم بها على اساس الدستور وتحتضنها هذه الاغلبية وتفعلها بمجلس النواب لإصدار القوانين".

وأكد المالكي ان "العملية السياسية لاتعطي حق الفيتو للاقلية والتي هي خلاف الدستور والديمقراطية"، لافتا الى ان "العراق يحتاج ان يكون الجميع ضمن مؤسساته التنفيذية والتشريعية".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اكد في الثاني من نيسان الماضي، ان العراق يحتاج الى حكومة الاغلبية السياسية، مبينا ان هذه الحكومة لا تعني انها تهميش لاي مكون اخر، فيما اشار الى ان من لا يريد الانضمام الى هذه الحكومة فليتجه الى المعارضة.

كما اعتبر في، 5 نيسان 2013، أن الخروج من المأزق الحالي لن يتم إلا بحكومة الأغلبية السياسية، منتقدا بعض الأطراف المعترضة على ذلك.