نائب يؤكد قرب عرض قانون السلطة البحرية العراقية للتصويت عليه في البرلمان

أكد النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي، الأربعاء، قرب عرض قانون السلطة البحرية العراقية للتصويت عليه في مجلس النواب، معرباً عن "رفضه القاطع للتشويش" على توجهات الدولة العراقية نحو إقرار التشريعات البحرية.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي، الأربعاء، قرب عرض قانون السلطة البحرية العراقية للتصويت عليه في مجلس النواب، معرباً عن "رفضه القاطع للتشويش" على توجهات الدولة العراقية نحو إقرار التشريعات البحرية.

وقال المالكي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "واجهاتنا البحرية في البصرة ظلت تنتظر منذ زمن بعيد تحقيق حلمها في إقرار قانون السلطة البحرية العراقية، ذلك الحلم الأزلي الذي كانت تصبو اليه منذ عقود، فبادر خبراء الموانئ عام ٢٠٠٥ لإعداد مسودة السلطة التي نالت استحسان وزارة النقل وقتذاك، ثم ابدى الوزراء اهتمامهم بهذه المبادرة بالتعاقب، وأخضعوها للدراسة والنقاش لصقلها وتعديلها، حتى اصبحت مكتملة ومتكاملة بصيغتها المتناغمة مع تشريعات السلطات البحرية النافذة في عموم بلدان العالم، ثم ارسلتها وزارة النقل عام ٢٠١٦ لمجلس شورى الدولة، فخضعت مرة أخرى للتنقيح والتعديل والتشذيب، وتم ترحيلها الى مجلس الوزراء عام ٢٠١٨ لتحصل على موافقة المجلس بالإجماع، فأخذت طريقها بعد ذلك الى مجلس النواب العراقي، وتمت قراءتها قراءة أولى، ومن المنتظر ان تشق طريقها للتشريع في غضون الأيام المقبلة".

وأضاف المالكي، "لكن الملفت للنظر هو تصاعد الصيحات المنددة بهذه السلطة التي سيكون مقرها البصرة، وتصاعد النداءات المطالبة بحرمان العراق من فرص العودة الى القائمة البحرية البيضاء، وهناك جهات مغرضة تريد منا العودة إلى المربع الأول، ولا تريد الخير للبصرة، فالبصرة خزانة العرب وأم الموانئ، وهي مصدر ثروات العراق النفطية والغازية، وعاصمة العراق الاقتصادية، والرئة البحرية التي يطل منها العراق على بحار الله الواسعة".

وتابع المالكي، "نقول لهؤلاء إننا لن نسمح بسحب البساط من تحت أقدام البصرة، ولن نسمح بمصادرة حقوق وزارة النقل باعتبارها الجهة القطاعية التي تحمل وزر ادارة مؤسساتنا الوطنية في البصرة، وتحمل ثقلها الكبير، ونرفض رفضا قاطعا التشويش على توجهات الدولة العراقية نحو إقرار التشريعات البحرية التي كنا نطالب بها منذ زمن بعيد"، مضيفاً "لقد صادق مجلس شورى الدولة، وصادق مجلس الوزراء، واصبح القرار في قبضة البرلمان، ولن تؤثر فينا هذه الصيحات التعطيلية، التي لا تريد الخير للبصرة".

وتساءل المالكي، "أين كان هؤلاء عندما ظل بيان سير السفن سارياً منذ عام ١٩١٩ رغم صيغته الاستعمارية البغيضة؟ أين كان هؤلاء من التصدي للقانون البحري التجاري العراقي الذي ظل نافذا منذ عام ١٨٦٣ بتوقيع السلطان سليم الأول ؟ اين كان هؤلاء من قانون تسجيل السفن الذي ظل نافذا منذ عام ١٩٤٢ ؟ اين كان هؤلاء من ضعف بنود قانون الخدمة البحرية المدنية لسنة ١٩٧٥ ؟".

وختم المالكي بيانه بالقول، "ليعلم هؤلاء إننا ماضون في إصلاحاتنا، وسوف يتحقق حلم البصرة بسلطتها البحرية القوية الشامخة، وسوف نقف وراء اصدار قانون سلطة الفاو لنفتح بهذين القانونين بوابات الخير والعطاء الدائم لمدينتنا الزاهية بأهلها، الشامخة بأصالتها".

نائب يؤكد قرب عرض قانون السلطة البحرية العراقية للتصويت عليه في البرلمان

سياسة