السومرية
نيوز/ بغداد
حرب سفارات!
أو ربما هكذا ستكون الحال عليه في
العراق في الفترة المقبلة. فتصعيد
محافظ بغداد
وبعض الجهات السياسية كالتيار الصدري الاسبوع الماضي ضد السفارة الأميركية ودبلوماسييها،
أُتْبع بقصف صاروخي استهدف السفارة التركية في بغداد بالصواريخ فتح باب التساؤل
على مصير التمثيل الدبلوماسي الاجنبي في العراق في ظل سياسية الاستقطاب الدولية وأعاد
سيناريو استهداف سفارة
الكويت في صيف العام 2011 الذي دفع السفير إلى الخروج من
العراق وعدم العودة إليه لحد الساعة.
وعلى الرغم
من ان التصعيد ضد السفارة الأميركية يعد معزولا بعض الشيء، فإن حادثتي الاستهداف وقعتا
بالتزامن مع أزمتين سياسيتين الأولى تعلقت ببناء ميناء مبارك الكويتي، والثانية
ارتبطت بالتصريحات التي ادلى بها رئيس الحكومة التركي
رجب طيب اردوغان بشأن ملاحقة
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الارهاب والتي اثارت زوبعة من الردود
العراقية الناقدة.
وبالنسبة
لمراقبين عراقيين فإن وقع صواريخ الكاتيوشا، التي اطلقت من سيارة مدنية من منطقة
الطالبية أمس الأول الأربعاء (18 كانون الثاني 2012) وسقطت على مقر السفارة التركية
في الوزيرية شمال العاصمة، لم يكن اشد من وقع الصمت الحكومي العراقي تجاه الحادثة.
إذ يعتبر هؤلاء أن الرد المتأخر من قبل سياسيين موالين للحكومة أو وكيل وزارة
الخارجية يوصل رسالة خاطئة إلى الجانب التركي وهي ان لغة السلاح هي السائدة، غير
مستبعدين أن تحذو تركيا حذو الكويت وباقي دول
الخليج في سحب سفيرها من بغداد. في حين تذهب بعض الجهات السياسية كالقائمة
العراقية إلى ابعد من ذلك التوقع، وتعتبر أن ما يحدث حاليا من ترد امني قد يجر
البلاد إلى "حرب أهلية".
العراقية: ما حصل تصعيد أمني والعراق مقبل على
الفوضى
وتعتبر
القائمة العراقية أن البلاد باتت تشهد تصعيدا
كبيرا في الاوضاع الامنية بعد الانسحاب الأميركي، وتبين النائبة عن القائمة ندى
الجبوري ان استهداف السفارة التركية "يدل بشكل واضح على التصعيد الكبير في
اعمال العنف التي يشهدها العراق منذ الانسحاب الأميركي كما يشير الى ضعف المنظومة الأمنية
وتضيف انها "تشير أيضا الى حجم التدخلات الخارجية في العراق".
وتفسر الجبوري استهداف السفارة التركية بالصواريخ بالتزامن
مع الازمة السياسية التي اندلعت بين بغداد وأنقرة بأنه يدل على "وجود صراع
اقليمي كبير في المنطقة خصوصا بعد الثورات التي تشهدها بعض الدول ومن ضمنها سوريا"،
وتعتبر ان "على العراق ان يكون محايدا في هذه المرحلة وبعيدا عن اي اصطفافات
اقليمية قد تجره الى مشاكل كبيرة
وترى الجبوري ان "مستقبل العراق مربوط بنتائج هذه
المرحلة السياسية من تاريخ المنطقة والعمل على ان يكون دوره ايجابي في المنطقة"،
مؤكدة ان "استمرار تردي الاوضاع الامنية والفوضى السياسية قد يجر البلاد الى
حرب أهلية
الصمت
الحكومي قد يدفع انقرة إلى سحب سفيرها
ويعتبر
المحلل الاستراتيجي واثق الهاشمي ان ما حدث من ازمة بين تركيا والعراق على خلفية
تصريحات اردوغان هو امر "اعتيادي" يمكن حله عبر لغة الحوار والقنوات
الدبلوماسية، وينتقد اللجوء الى "لغة الهاونات والصواريخ"، التي يقول
أنها "اصبحت على ما يبدو هي الطريقة الوحيدة لحل المشاكل".
ويضيف
الهاشمي في حديث لـ"السومرية نيوز" ان "ما حدث سيتسبب بازمة خصوصا
مع عدم تقديم اعتذار للجانب التركي عن استهداف السفارة"، ويبين أن
"ذلك يوصل رسالة خاطئة للجانب التركي وهي ان لغة السلاح هي السائدة في
العراق".
ولا يستبعد
الهاشمي أن تحذو تركيا حذو الكويت وباقي دول الخليج في سحب سفيرها من بغداد، ولفت
إلى ان ذلك "امر وارد جدا".
وكان سفير
الكويت في العراق علي المؤمن غادر في (12 تموز 2011)، العاصمة بغداد متوجها إلى
بلاده بعد تعرض السفارة الكويتية في المنطقة
الخضراء وسط بغداد إلى قصف بثلاثة
صواريخ كاتيوشا بالتزامن مع بروز أزمة بناء مبارك الكويتي التي اثارة حربا إعلامية
بين البلدين مازالت مستمرة حتى الساعة.
ويرجح الهاشمي
وهو من المحللين السياسيين البارزين في العراق ان تنقل السفارة التركية اكثر نشاطاتها
الى
اربيل خلال الفترة المقبلة "بسبب هذا الاستهداف"، ويتابع بالقول "وسنشهد
رد فعل تركي قريبا خصوصا بعد اتصال وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو بالسفير
التركي في بغداد"، لافتا إلى أن "هذه القضية ستحرج العراق وتجعله غير
قادر على اقناع دول اخرى على فتح سفاراتها في بغداد من جديد".
رسائل غير
مطمئنة للدبلوماسيين الاجانب في العراق
وبالاضافة
إلى حادث استهداف السفارة التركية في بغداد فإن الايام العشرة الأخيرة شهدت تصعيدا
في المواقف ضد السفارة الأميركية والعاملين فيها من قبل التيار الصدري ومحافظ
بغداد صلاح عبد الرزاق الذي اعلن عن اعتقال اربعة من العاملين في السفارة
الأميركية بسبب تجولهم في بغداد وهم يحملون السلاح من دون علم السلطات المحلية،
وهو ما اعتبره المحافظ خرقا أمنيا وهدد عقب الحادث بقتل أي شخص او دبلوماسي اجنبي
يحمل السلاح ومن دون محاكمة.
ويعتبر
النائب عن القائمة العراقية، احمد المساري في حديث لـ"السومرية نيوز" ان
تهديدات محافظ بغداد صلاح عبد الزراق للدبلوماسيين الاجانب بشان الزامهم بشروط
معينة للتحرك هي "امر غير مقبول"، ويوضح ان "هناك ضوابط واضحة تنظم
حماية الدبلوماسيين الاجانب في العراق".
وكان
محافظ بغداد شدد الثلاثاء (17 كانون الثاني) على ضرورة أن تقوم دورية من شرطة
حماية السفارات بمرافقة مع أي دبلوماسي أجنبي منعا لحدوث أية مشاكل أو خروق امنية مستقبلا،
مهددا بـ"قتل" أي شخص او دبلوماسي أجنبي مسلح في حال تواجده في المنطقة
أو تكرار هذه الحادثة ومن دون تحقيق في حال عدم اخذ موافقة الحكومة المحلية أو من
دون وجود شرطة من حماية السفارات"، معتبرا أن "تجول مسلحين أجانب في
مناطق سكنية خرق امني يجب التعامل معه".
ويضيف
المساري ان "الدبلوماسيين الاجانب لا يمكن المساس بهم بأي طريقة خصوصا اذا كانوا
ملتزمين بالضوابط والتعليمات المعمول بها في العراق بشان عملية تسليح حمايتهم"،
مؤكدا ان "الوضع الامني لايزال غير مسيطر عليه وبالتالي فمن الضروري
توفير الحمايات للدبلوماسيين" .
وجاءت
تصريحات محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، بعدما اعلن في (12 من كانون الثاني الحالي)،
عن اعتقال أربعة أميركيين بينهم امرأتين وبحوزتهم مسدسات وأسلحة رشاشة كانوا
يتجولون في سيارة قرب منزله.
وتقوم
اغلب السفارات في العاصمة بغداد باختيار عناصر حمايتها من الشركات الامنية التي
قدمت الى العراق عقب حرب عام 2003 خصوصا مع استمرار التوتر الامني وعدم ثقة السفارات
وبعض الشركات الاجنبية العاملة في العراق باجهزة الامن التي تتهم من قبل المسؤولين
في الحكومة والبرلمان باستمرار بانها مخترقة، من قبل الجماعات المسلحة.
الخارجية
العراقية: الاستهداف عمل ارهابي وعلاقتنا بأنقرة لن تتأثر
وتعتبر وزارة
الخارجية العراقية قصف السفارة التركية في بغداد "عمل إرهابي مدان"،
وتؤكد أنها محاولة للإساءة لعلاقات العراق بجيرانه، إلا أنها تستبعد أن تنجح هذه
المحاولة مؤكدة أن العلاقات مع أنقرة طبيعية ولن تتأثر بهذه الحادثة.
ويقول وكيل
وزارة الخارجية لبيد عباوي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "وزارة الخارجية
تدين هذا العمل الارهابي وتعتبره يستهدف العلاقات الثنائية بين البلدين"، مبينا
ان "الوزارة اتصلت بالسفير التركي في بغداد وأرسلت وفدا للسفارة للإطلاع على أوضاعها".
ويضيف عباوي
أن "الوزارة اتصلت بالجهات الأمنية وطلبت منها اتخاذ اجراءات سريعة للكشف عن
منفذي العملية واتخاذ كافة الاجراءات لحماية السفارة مستقبلا"، ويبين ان "التحقيقات
لا تزال مستمرة في القضية للكشف عن المنفذين".
ويلفت وكيل
وزارة الخارجية إلى أن "وزير الخارجية هوشيار زيباري اتصل بنظيره التركي احمد
داوود اوغلو وأكد له ادانة استهداف السفارة التركية"، وتابع بالقول "زيباري
اكد ايضا ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين وابلغ اوغلو ان هذه الاعمال
لن تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين".
ويعتبر موقف
عباوي اول موقف من قبل
وزارة الخارجية العراقية يصدر اليوم الجمعة 20 كانون الثاني
2012 على شكل تصريح لـ"السومرية نيوز" وليس على شكل بيان رسمي صادر عن
الوزارة من قصف السفارة التركية في بغداد بصواريخ الكاتيوشا الذي اصاب الجدار
الخارجي للسفارة.
ائتلاف
المالكي: نطالب انقرة بعدم التدخل
وعلى الرغم
من انقضاء نحو ثلاثة ايام على حادثة الاستهداف فإن
الحكومة العراقية لم تعلق رسميا
إلا أن سياسيين مقربون من رئيس الحكومة يؤكدون ان استهداف السفارة التركية عمل
"مدان"، ويعتبرون أنه محاولة لتأزيم
العلاقات بين بغداد وانقرة.
ويقول النائب
عن الائتلاف علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز" ان "ائتلاف دولة
القانون يدين استهداف السفارة ويعتقد انه محاولة لتازيم العلاقات بين بغداد وانقرة
ومحاولة لايجاد موقف تركي متشنج من الحكومة العراقية"، مشددا على ان "ما
حصل لا يعكس توجه العراق لان يكون دولة متحضرة".
ويقول الشلاه
ان "الهدف من استهداف السفارة التركية ايضا هو منع العراق من تطوير علاقاته
مع دول العالم وفتح سفارات جديدة"، مبينا بالقول "على الرغم من رفضنا
للتدخل التركي في الشان العراقي، فإننا نشدد على ضرورة حماية الدبلوماسيين الاجانب
ومن بينهم الاتراك".
ويؤكد الشلاه
ان "رفض التدخل ينطبق ايضا على ايران والسعودية وجميع دول الجوار"،
داعيا ارودغان الى "الاهتمام بحقوق الكرد والمكونات الاخرى بدلا من التدخل في
الشأن العراقي".
ويؤيد
التحالف الكردستاني موقف ائتلاف
دولة القانون من رفض للتدخل التركي في الشأن العراقي الا انه يطالب بموقف
مشابه من ايران في وقت ادان استهداف السفارة التركية واعتبره عمل ارهابي.
ويقول النائب عن التحالف الكردستاني
مؤيد الطيب في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "الإرهاب يريد أن تتأزم
علاقات العراق مع دول الجوار، حيث استغل التصريحات المتشنجه بين الحكومتين لقصف
السفارة ليؤدي إلى تأزيم الموقف"، مشيرا إلى أن "التهجم التركي على رئيس
الوزراء
نوري المالكي لا يخدم العلاقات حسن الجوار بين تركيا والعراق".
ويحذر الطيب تركيا من التدخل في الشؤون
الداخلية للعراق، مطالبا
رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"أن يقف بنفس الحزم
تجاه التدخلات الإيرانية وأي دولة أخرى في العراق".
وتوترت الأجواء بين العراق وتركيا
توترت مؤخراً بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية ضد الهاشمي وطالبت
رئيس الوزراء نوري المالكي في (10 كانون الثاني الحالي) بضرورة اتخاذ إجراءات
لضمان محاكمته بعيدا من الضغوط السياسية، مما دفع وكيل وزارة الخارجية العراقية
محمد جواد الدوركي إلى استدعاء السفير التركي في بغداد يونس ديميرار (16 كانون
الثاني 2012) ونقل إليه قلق الحكومة العراقية من التصريحات التي صدرت مؤخراً عن
مسؤولين أتراك، معتبراً أن لتلك التصريحات تأثيراً سلبيا على العلاقات بين
البلدين، مطالباً إياه بإبلاغ حكومته بضرورة تجنب كل ما من شأنه تعكير صفو
العلاقات الثنائية الطيبة.
وردت الخارجية التركية في (17 كانون
الثاني 2012) باستدعاء السفير العراقي لديها للاحتجاج على اتهامها بالتدخل في شؤون
العراق الداخلية، ولفتت إلى أن أنقرة أبلغت السفير العراقي بأن قلقها مشروع، بخاصة
أن العراق يقع على حدودها.
ويمر العراق بأزمة سياسية هي الأولى
بعد الانسحاب الأميركي ونجمت عن إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي
في القائمة العراقية طارق الهاشمي على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب وتقديم رئيس
الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة
العراقية أيضا صالح المطلك، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"،
الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي
الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري
المالكي.