السومرية نيوز/
كركوك
يقف
أحمد عبد العزيز وهو بائع كوبونات أمام محطة للتعئبة البنزين في شارع
طريق بغداد وسط كركوك، ومثله العشرات من الشباب الذين ينتشرون على طول الطرقات حول محطات التعئبة الحكومية يبيعون ويشترون بالكوبونات، والتي تعد مصدر رزق لهم.
ادارة محافظ كركوك أكدت أن "عملية وصول الكوبونات (بطاقة تجهيز البنزين ٢٥ لتر للسيارات الصغيرة و٤٠ لتر للسيارات الحمل) الى الباعة، يقف خلفها اصحاب المركبات"، مبينة ان "كركوك هي المحافظة الوحيدة التي تستخدم هذه البطاقات للتعئبة وأصبحت تثقل كاهل المواطنين".
وكشفت ان "دائرة المنتوجات رفعت تجهيز المحافظة الى مليون لتر يومياً"، معربة عن املها ان "يتم الغاء هذه البطاقات خلال ثلاثة شهور".
ويقول
عبد العزيز في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "مهنة بيع الكوبون يوفر لنا رزق، حيث يوجد هناك عشرات من العاطلين عن العمل يمتهنون هذه المهنة حيث نبيع يوميا ما يقارب من 30 الى 40 بطاقة وهي عبرة عن قسمين قسم يجهز 25 لترا من البنزين والحمل يجهز بـ 40 لتر يومياً"، لافتا الى "اننا نبيع البطاقة المجهزة (25 لترا) بسعر ثلاثة الاف وخمسمائة دينار وسعر البطاقة 40 لترا بخمسة الاف دينار".
وتابع ان "هناك الكثير من سواق السيارات لا يمتلكون هذه البطاقة ونحن نبيع لهم".
وعن كيفية الحصول على هذه الكوبونات يضيف "نحصل على الكوبن عن طريق سواق السيارات"، موضحا ان "هناك تجار وموظفين فاسدين يبعيون لنا هذه البطاقات ونحن نشتري البطاقة بأسعار مختلفة".
ويؤكد ان "هناك من يسيطر على سوق هذه الكوبونات ويجني منها مبالغ والبائع الصغير مثلنا يجني كم الف يومياً"، مشيرا الى أن "هناك عشرات يمتهنون هذه المهنة قرب محطات
التعبئة، وما نجنيه نتسوق به لعوائلنا ونحن كسبة ولا علاقة لنا لمن يبيع هذه البطاقات".
ويبين ان" لفظة البحارة تطلق على الفاسدين من التجار وبعض الموظفين في المحطات لانهم أشبه ما يكونون يبحرون وسط البحر ويكونون هم اصحاب اليد الطويلة في هذه الامر ونسميهم البحارة".
من جهته، قال أحد سواق المركبات في كركوك ويدعى
حسن أحمد لـ السومرية نيوز، إن "بطاقات تجهيز السيارات في كركوك يشبوها الكثير من الفساد ان كان في استلام البطاقة او التجهيز عندما تقف في طابور لساعات من اجل تقديم معاملة لوزارة التجارة التي تقوم بتجهيز هذه البطاقة في كركوك عبر وكلاء المواد الغذائية وهذا يحتاج لاسابيع"، لافتا الى ان "هناك فاسدين يبيعون سعر الدفتر (البطاقات بـ45 الف دينار)، في الاسواق التجارية".
وتابع ان "اصحاب المركبات يلفون بحثا عنها"، معتبرا ان "هذا وجه أخر للفساد في كركوك".
وأضاف أن "على ادارة كركوك ان تلغي هذه البطاقات نهائيا"، متسائلا "هل يعقل ان تكون كركوك المحافظة الوحيدة في تجهيز البنزين بالبطاقة، وكيف يصل سعر البطاقة في احد الايام الى 8 الاف دينار وعلى
وزارة النفط والمنتوجات الغاء هذه الكوبونات".
من جهته، قال المعاون الفني لمحافظ كركوك
علي حمادي لـ السومرية نيوز، إن "كركوك هي المحافظ الوحيدة التي تجهز البنزين بالبطاقات الكوبونات حيث تقوم دائرة المنتوجات بطبعها وتوزيعه على اصحاب المركبات عبر الوكلاء"، لافتا الى "اننا تحدثنا مع دائرة المنتوجات في وزارة النفط بالغاء هذه البطاقات".
وأضاف أن "المنتوجات رفعت كمية التجهيز لمحافظ كركوك من 700 الف لتر في اليوم الى مليون برميل يومياً"، موضحا ان "رفع التجهيز يساهم في تقليل الزخم على محطات التعئبة".
وأوضح أن "محطات البنزين تجهز بكمية محدودة تطابق مع كمية الموزع عبر الكوبون، وبعد ان يقوم موظف مختص بختم الكوبون، يدخل صاحب المركبة الى المحطة للتجهيز ويطابق مسؤول المحطة الكمية المجهزة للبطاقة مع عدد البطاقات".
واكد ان "بيع الكوبونات تعود لاصحاب المركبات ولا يمكن السيطرة عليها"، داعيا الى "الغاء هذه البطاقات".
يذكر ان
محافظة كركوك الغنية بالنفط تعاني منذ أشهر من تفاقم ازمة تجهيز البنزين بسبب قلة الكمية المجهزة للمحافظة وعدم وجود مصفاة للنفط تقوم بأنتاج البنزين لسد حاجتها وباقي المحافظات.