نفط الإقليم وقرار المحكمة الاتحادية.. بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا الكاتب، اكد ان المحكمة الاتحادية قراراتها محترمة ولدينا تقدير كبير لها ولكن كان الاجدر بها التوسع في دراسة هذا الملف وعدم التسرع في إصدار هكذا قرارات نشعر فيها بوجود جنبة سياسية، داعيا الى تعديل القرار او التعامل معه بطريقة تنسجم مع الواقع السياسي للبلد.

وقال الكاتب في حديث للسومرية نيوز، إن "ملف تصدير الاقليم للنفط كان مطروحا على المحكمة الاتحادية منذ عدة سنوات ولم تبدي اي قرار حينها بالتالي فلا نعلم ماهي المبررات لصدور الحكم في هذا التوقيت"، مبينا انه "كان الاجدر بالمحكمة انتظار تشكيل الحكومة الجديدة واستقرار الوضع السياسي وبعدها تعمل على تحريك هذا الملف".

واضاف الكاتب، ان "المحكمة قراراتها محترمة ولدينا تقدير كبير لها ولكن كان الاجدر بها التوسع في دراسة هذا الملف وأن يتم طرح أسباب عدم تشريع قانون النفط والغاز في البرلمان الاتحادي وان يكون هناك نظرة شاملة للوضع السياسي وان لا يتم اصدار اي قرارات من شأنها تأزيم الموقف اكثر"، لافتا الى اننا "نشعر بان هذا الموضوع هو ضد جهة معينة وائتلاف معين وسلطة معينة بغية خلق ازمة معينة فهناك من يظن بان هكذا قرارات هي ضد تشكيل حكومة الاغلبية او ضد التحالف الثلاثي او ضد الاصلاح ومكافحة الفساد او ضد تقديم خدمة للمواطن".

وتابع اننا "نثق بالمحكمة ونثق بقراراتها ونحترمها ولكن لا نجد مبرر لهكذا قرارات متسرعة لان اي متابع يستشعر راحة السياسة بهكذا قرارات وما نتمناه ان يتم تعديل القرار او التعامل معه بالشكل الذي يتلائم مع الوضع السياسي والدستوري في العراق، خصوصا ان حكومة ورئاسة الاقليم اشارت الى ان تطبيق هذا القرار على ارض الواقع هو شئ صعب بحسب قراءة الواقع السياسي"، موضحا ان "خطوة رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي بإصدار ايعاز الى وزير النفط للتعامل مع الاقليم في ملف النفط هي خطوة حكيمة وصحيحة بأن يكون الحل في إيجاد تعاون مشترك في ادارة هذا الملف".

من جانبه فقد اشار النائب عن تحالف قوى الدولة علي شداد الفارس، ان قرار المحكمة الاتحادية يعتبر تاريخيا وشجاعا ومنصف لجميع مكونات الشعب العراقي، فيما دعا الأطراف المعترضة الى اللجوء للطرق القانونية بعيدا عن المكابرة او ردود الافعال غير المبررة.

وقال الفارس في حديث للسومرية نيوز، ان "قرارات المحكمة الاتحادية هي قرارات باتة وملزمة وعلى المتضرر اللجوء الى الطرق القانونية للدفاع عن حقوقه ان وجدت، ونعتقد ان قرار المحكمة بشأن عدم دستورية تصدير الاقليم للنفط كان قرارا تاريخيا شجاعا ويسجل لها وكان لدينا ايمان كامل بصدور هكذا قرار من قضائنا العادل"، مبينا ان "القرار جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات لان حكومة الإقليم خالفت أكثر من خمسة مواد دستورية من خلال تشريع قانون النفط والغاز لعام 2007 وعملت بإنتاج واستخراج وتصدير وإبرام أكثر من 72 عقد مع شركات نفطية دون علم الحكومة الاتحادية".

وأضاف الفارس، ان "القرار جاء منصف للجميع وخصوصا شعب اقليم كردستان على اعتبار ان أكثر موظفي الاقليم لم يتسلموا رواتبهم كاملة رغم تصدير الاقليم للنفط بالتالي فان هذا القرار سيعيد الحقوق لابناء الاقليم كجزء من الشعب العراقي"، لافتا الى ان "هنالك اهتمام من قبل الحكومة الاتحادية بهذا الملف بعد صدور القرار من خلال استضافة وزير النفط وتكليفه بمتابعة الملف مع الإقليم وهي ملزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية على اعتبار ان الكرة اليوم في ملعبها لاتخاذ خطوات حقيقية بعيدا عن السياسة وأن يتم المحافظة على اموال العراق بكل مكوناته".

وتابع ان "عملية المكابرة والتصعيد والتصريحات غير المبررة فهي ردات فعل غير قانونية او منطقية والبرلمان العراقي سيكون له دور في تطبيق القرار ولن نتراجع عن هذا الامر وقانون الموازنة المقبل سيكون لنا فيه خيارات عديدة بغية تطبيق هذا القرار".