تركيا تواصل "انتهاك" سيادة العراق.. وبرلمانيون يكشفون ما ستفعله بغداد

القصف التركي وتواجد العمال الكردستاني، زادا من معاناة العراقيين الساكنين بالمناطق الشمالية، بعد تسببها بأضرار لحقت بالمناطق الزراعية، والتي أثرت بشكل مباشر على قوت المواطنين والمواشي على حد سواء.

ولم يتخذ العراق قراراً يحد من القصف التركي والعمليات العسكرية المستمرة في الشمال، سوى استدعاء السفير التركي لدى العراق، وتقديم مذكرة احتجاج إليه وُصفت بـ "شديدة اللهجة"، وهو نفس الأمر الذي فعلته أنقرة مع بغداد، حين سلّمت العراق مذكرة احتجاج لسفيره هناك، وأيضاً "شديدة اللهجة".

ويوم أمس، عقد مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، اجتماعاً مع وزير الخارجية فؤاد حسين، لمناقشة ما وصفه مكتب الزاملي بـ "الاعتداءات" التركية على الأراضي العراقية.

"لا يمكن أن نكتفي ببيان أو استنكار أو شجب"، هذا ما قاله النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلدواي، الذي أكد أن تركيا تتعامل بـ "عنجهية" مع العراق.

وقال البلداوي في حديث للسومرية نيوز، إن "مجلس النواب استضاف يوم امس وزير الخارجية والكادر المتقدم في الوزارة بغية الوقوف على الإجراءات التي اتبعتها الوزارة للرد على العدوان التركي على مناطقنا، وهل يكفي ان نقف عند بيان استنكار او شجب".

وأضاف، أن "الموقف التركي كان سلبيا مع العراق، وكان الاجدر بها احترام حسن الجوار وجميع الاتفاقيات الدولية التي نظمت العلاقات بين دول الجوار، لكنها تمادت في عدوانها رغم علمها اليقين بأن حججها باطلة ولا صحة لها على اعتبار أن لديها اتفاقيات مع حزب العمال الكردستاني، وهناك عدد من قياداتهم وعناصرهم موجودين داخل الأراضي التركية".

وأشار البلداوي إلى أن "انتهاك سيادة الدولة وهيبتها والاعراف والقوانين الدولية هو أمر غير صحيح، على اعتبار ان العراق يقف مع تركيا ويدعمها في الكثير من المواقف والازمات ودعمها لا سيما في الازمة الاقتصادية وتحمله للأزمة التي اختلقتها تركيا في موضوع المياه".

ولفت إلى ان "ترك الامور بهذا الشكل بدأ ينذر بالخطر نتيجة لتواجد تلك القوات على اراضينا منذ فترة طويلة بحجج غير صحيحة لكنها تريد حجة للبقاء على أراضينا والتفكير بروح الدولة العثمانية القديمة".

وتابع أن "تركيا تتعامل بعنجهية، فبدل التعامل بمرونة، قامت باستدعاء السفير العراقي وأعلنت رفضها لمذكرة الاحتجاج العراقية، وهو امر مستغرب ومرفوض فهي تعتدي وترفض الاعتذار، وهو مخالف لجميع الاعراف الدبلوماسية، بالتالي فعلى الحكومة العراقية ان تكون اكثر حزما في التعامل مع العدوان، واذا اقتضى الامر تدويل القضية والذهاب الى مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية".

وشدد على أن "العراق بدأ بخطوات دبلوماسية، وقد سارت بها وزارة الخارجية، وفي حال تكرار تلك الاعتداءات فحينها ينبغي التحرك في جميع الطرق سواء السياسية او الدولية او الاقتصادية لايقاف هذه الاعتداءات".

من جانبه، أشار القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو إلى أن "هناك العديد من الخيارات والأوراق للعراق يستطيع السير من خلالها للدفاع عن حقوقه تجاه العدوان التركي"، نافيا "وجود اي اتفاقية بين العراق وتركيا تعطيهم الحق في دخول الاراضي العراقية او تنفيذ تلك الاعتداءات".

وقال خوشناو في حديث للسومرية نيوز: "لقد بحثنا في جميع المواقع والارشيف المحلي والدولي، فلم نجد أي اتفاقية بين العراق وتركيا تحت عنوان اتفاقية تعاون وأمن الحدود بين العراق وتركيا"، مبينا ان "استمرار الحجج التركية تارة بوجود اتفاقية مع بغداد، وأخرى بوجود اتفاقية مع الاقليم جميعها ذرائع واهية لتبرير عدوانهم وتوسعهم".

وأضاف، أن "السلطات العراقية في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم عليهما التحرك وفق المادة الثامنة من الدستور، أو حتى الذهاب لو اضطررنا الى المادة 61 من الدستور التي حددت واجبات مجلس النواب واشارت في فقرتها التاسعة التي نصت على (الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين، بناءا على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء) بغية إيقاف العدوان التركي اضافة الى الاوراق الاخرى من خلال مخاطبة المجتمع الدولي والورقة الاقتصادية وغيرها من السبل التي تحفظ حقوق العراق وسيادته".