"الأمن الغذائي" يَشطر قُبة البرلمان ويتأرجح بين مؤيد ومعارض.. فهل يُمرر؟

السومرية نيوز - تقرير

بخلاف الدورات السابقة، لم يكن الحديث بعد انتخابات العاشر من تشرين الأول العام الماضي مركّزاً على الموازنة، ولم تحض هذه باهتمام السياسيين كما في الأعوام الماضية، حيث قانون الأمن الغذائي، الذي برز ومعه راية الآولوية بعد استحواذه على أغلب الاجتماعات النيابية وإثارته جدلا واسعا تسبب بانشطار البرلمان بين مؤيد ومعارض له.. قانونٌ وسع الفجوة بين السياسيين وزاد من عمقها، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من الصراعات بين من يجده عبثا يثقل كاهل العراقيين، ومن يجده قانوناً جيء به لخدمة المواطنين واستغلال فائض النفط.

*مضيعة للوقت

مصير قانون الامن الغذائي سيكون باتجاهين، اما الرفض داخل قبة البرلمان او التصادم مع المحكمة الاتحادية وهذا الاصرار على تمريره مضيعة للوقت ومصادرة لجهود البرلمان، هذا ما يراه النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي.

ويؤكد الموسوي في حديث للسومرية نيوز، ان "قانون الامن الغذائي يعتبر قانونٌ مشوه و محتواه ومضمونه مختلفان"، مبينا ان "من اهم الخطوات التي من المفترض على البرلمان المضي بها تباعا هي تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات ومن بعدها اقرار الموازنة الاتحادية كونهما أهم خطوتين لخدمة الشعب العراقي".

*تصادم مع المحكمة الاتحادية

ويضيف النائب عن دولة القانون، ان "الاصرار على الذهاب باتجاه قوانين صعبة وحرجة وفي النهاية يتم رفضها من المحكمة الاتحادية هو مضيعة للوقت ومصادرة لجهود البرلمان في هذه الفترة المهمة التي من المفترض أن يعمل البرلمان فيها على اتخاذ القرارات وتشريع القوانين التي تصب في المصلحة العليا للشعب العراقي.

ويؤكد، ان "قانون الامن الغذائي سيذهب بالنتيجة الى الرفض أو يتصادم مع المحكمة الاتحادية".

*القانون ضروري ولكن..؟

هنالك اربع قطاعات مهمة ينبغي أن يهتم التركيز عليها في مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، هذا ما يؤكده المتحدث باسم كتلة الجيل الجديد النيابية ريبوار اورحمان.

ويقول اورحمان في حديث للسومرية نيوز، أن "الشعب بحاجة الى الغذاء والدواء والكهرباء ودعم القطاع الزراعي خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية عالميا و الازمة الروسية الاوكرانية، بالتالي فاننا ندعم فكرة تشريع قانون لدعم الأمن الغذائي".

ويضيف، ان "السلطة التشريعية بحاجة الى الاهتمام بالجوانب التي تلامس حاجات المواطنين الحياتية وهو ما مضينا به من خلال القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي".

ويتابع، "لدينا ملاحظات على مقترح القانون ونعتقد أن هناك ضرورة ملحة في هذه المرحلة لتضمين مواد تتصدى للابواب الأربعة الأساسية وهي الغذاء والدواء والكهرباء والقطاع الزراعي"، لافتا الى ان "مقترح القانون ضروري ما يجعلنا نعتقد ان تمريره هو شئ مهم بعد إجراء التعديلات المناسبة على مسودته".

*هل سيمرر قانون الأمن الغذائي؟

أخفق البرلمان في تمرير القانون بعد امتناع الإطار التنسيقي وبعض النواب المستقلين عن حضور جلسة التصويت عليه كونهم من أبرز المتصدين له، وما عمّق الإخفاق هو قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء القانون بعد دعوى تقدم بها النائب باسم خشان، لكن محاولات البرلمان لتمريره مستمرة إلى الآن مع استمرار الانقسامات حوله.

من جانبها، عقدت اللجنة المالية، اليوم الأحد، اجتماعاً لوضع اللمسات الاخيرة لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وانجاز جميع فقراته لدرجه في جدول اعمال الجلسة المقبلة لغرض التصويت عليه، وهذا ما رجح تمريره في الجلسات المقبلة وسط تخوف من "عاصفة معاكسة" تنسف اجتماع اللجنة المالية وتلغي القانون مجددا.