نائب يكشف تفاصيل جديدة للأمن الغذائي ويتوقع استمرار الانسداد

وقال النائلي في حديث لبرنامج علنا الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، "نحن لسنا في مبارة وهناك من يفوز بها وهناك من يخسر فيها، ونحن مع مصلحة الشعب اينما كانت سنذهب في اتجاهها"، واوضح ان "تأخر تشكيل الحكومة سيؤثر على وضع البلد ومن المتوقع ان يستمر الانسداد السياسي من شهرين الى ثلاثة اشهر او الى نهاية العام الحالي وهذا سيؤثر بشكل كبير على المواطنين من خلال توقف المشاريع الخدمية ومشاكل الكهرباء ومشكلة الغذاء".

واضاف: "كانت لدينا في الاطار التنسيقي اعتراضات واقعية على قانون الامن الغذائي ولكن الجهة الاخرى اصرت على تمرير القانون وفق وجهة نضرها"، مبينا: "اعترضنا اولا على القانون عندما جاء من الحكومة وتم الطعن به من قبل المحكمة الاتحادية كون الحكومة حكومة تصريف اعمال ولا يحق لها تمرير قانون يحمل جنبة مالية ".

واوضح النائلي: "اعتراضنا الاول هو ان لا يتعارض القانون مع الدستور بسبب ان المحكمة الاتحادية اعترضت علية لوجود جنبة مالية فيه، والشيء الاخر كان الاعتراض على موافقة الحكومة على القانون على الرغم من وجود جنبة مالية، والشيء الثالث هو المبالغ العالية المخصصة لكل فقرة ما دفعنا للشك بوجود فساد كبير فيها".

ونوه الى ان "الاجتماعات بين القوى السياسية ساهمت باجراء تعديلات على قانون الامن الغذائي والقانون الذي تم التصويت عليه في اللجنة المالية يختلف عما ذهب الى رؤساء الكتل النيابية وذلك لاضافة بعض الفقرات عليه وهناك فقرات اضيفت اثناء الجلسة ما جعل هناك اكثر من نسخة للقانون ولكن ما سيعتمد هو ما تم التصويت عليه داخل جلسة البرلمان ".

واشار النائلي الى انه "بالنسبة للعقود والاجراء اليوميين والمحاضرين لا يوجد تثبيت لهم على الملاك الدائم ضمن هذا القانون وانما رحل تثبيتهم الى قانون الموازنة وتم اعطاءهم مبلغ مقطوع وتحويلهم على قانون 315 وستكون رواتبهم عند حدود 400 الف دينار واحتساب شهاداتهم ما سيضمن لهم حقوقهم وايضا ستحتسب لهم الخدمة ما سيضمن لهم التثبيت خلال الموازنة القادمة".

وتابع: "لا يخفى على الشعب اننا داخل الاطار التنسيقي كان لدينا تحفظ على هذا القانون وان هناك فقرات اعترضنا عليها مثل ان الاقليم لم يسلم ايرادات النفط للحكومة على الرغم من وجود حصة لهم ضمن القانون وهو ما يخالف قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص قانون النفط والغاز".

وأكد النائلي ان "قانون الامن الغذائي هو نافذة لبقاء حكومة تصريف الاعمال الى نهاية العام الحالي وبداية السنة القادمة وبقاء حالة الانسداد السياسي".

وبين عضو اللجنة المالية انه "تم تثبيت فقرة مهمة خلال جلسة التصويت على قانون الامن الغذائي وهي ان يدقق تنفيذ القانون من قبل ديوان الرقابة المالي بشكل فصلي وان يرسل تقريرا الى مجلس النواب للرقابة على تنفيذ هذا القانون الذي يعترض عليه الكثيرين والذي نعتقد ان بعض المبالغ التي خصصت للوزارت فيه مبالغ فيها وطلبنا حضور وزير المالية بشكل مستمر ولم يحضر وهناك اصرار على عدم حضوره وكان طلب الحضور من اجل الايضاح عن اليات الصرف للوزارات مثل صرفيات وزارة الكهرباء".

اوضاف: "الاطار التنسيقي صوت على القانون بقناعة وان لم تكن مائة بالمئة لوجود فقرات غير مقتنعين بها وعدم وجود اليات واضحة للصرف في بعض الوزارات ما اثار الشك بوجود شبهات فساد".

وأكد النائلي: "لن نطعن بقانون الامن الغذائي لوجود فقرات ستضمن عدم التلاعب فيه او وجود فساد فيه او تحجيم الفساد على اقل تقدير".

واشار الى ان "ما غير وجهة نظر الحزب الديمقراطي من التصويت على القانون هو اضافة بعض الفقرات عليه مثل تضمين حقوق شهداء البيشمركة وحقوق الفلاحين في الاقليم".

وشدد عضو اللجنة المالية على ان "جلسة مجلس النواب خلال التصويت على قانون الامن الغذائي اعطت صورة واضحة للجميع بان التوافق هو ما سيؤدي الى المضي بالعملية السياسية والخروج من حالة الانسداد السياسي"، مؤكدا انه "اذا لم تكن هناك مبادرات توافق بين من يريد التوافقية من يريد الاغلبية لن نخرج من حالة الانسداد السياسي، واذا بقى الجميع على رؤيته فلا اعتقد ان حكومة الاغلبية ستشكل ما لم يكن هناك توافق".

وبين ان "حل البرلمان شيء ليس بالسهولة وانما هو صعب للغاية لان المواطن لن يشارك في انتخابات اخرى ستكون نسبة المشاركة فيها بنسبة 10بالمائة واعادتها صعب للغاية والبعض يريد بقاء هذه الحكومة كونهم مستفيدين من بقاءها".

واوضح النائلي ان "الخلافات الموجودة ليست داخل البيت الشيعي وحده وانما هناك خلافات داخل البيت السني على الرغم من اتفاقهم على منصب رئيس البرلمان والبيت الكردي ايضا لديه خلافات على منصب رئيس الجمهورية والبيت الشيعي مختلف بين الاغلبية والتوافقية وليس لدينا اعتراض ان يكون رئيس الوزراء من التيار الصدري وانما نريد ان نشارك في اختياره وفي تشكيل الحكومة".

واشار الى ان "دور بعثة الامم المتحدة وممثلته غير مرغوب فيه ولا نريد ان نصل الى ان يتدخلوا في حل الامور داخل البلد وانما نريد ان يكون الحل من داخل العراق ومن جميع مكونات الشعب ولا نريده اممي او عربي او اسلامي".

واختتم عضو اللجنة المالية: "اعترضنا على رفع تخصيصات المهن الطبية من قانون الامن الغذائي والتي رحلت الى قانون الموازنة وهناك بعض المحافظات لم تدعم ضمن القانون بشكل كافي ولم تحقق العدالة مثل محافظة الديوانية وبابل والمثنى لم ينظر لها بالشكل المطلوب على عكس بعض المحافظات".