نائب: انسحاب الصدر عقد المشهد والمستقلون ينقسمون لثلاثة أنواع

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المستقل محمد عنوز، اليوم الخميس، انقسام المستقلين الى ثلاثة انواع، معتبراً أن انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من البرلمان عقد المشهد السياسي.

وقال رئيس اللجنة القانونية في حديث لبرنامج علنا الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "المستقلين يجب ان يكون لديهم برامج جديدة ومغايرة عن الدورات السابقة وهناك رؤيتين لعمل المستقلين داخل البرلمان وهما اما الذهاب الى المعارضة او الذهاب الى السلطة والتحالف مع الكتل السياسية".

واضاف ان "المستقلين انقسموا الى ثلاثة انواع، منهم من اصطف مع الاطار التنسيقي ومنهم من اصطف مع التيار الصدري وهناك من بقي مع المعارضة"، مشيرا الى ان "النظام النيابي في جوهره هو نظام حزبي وسياسي ولكن القانون الفردي اعطى فرصة للمستقلين لكي يدخلوا الى البرلمان وبلورة نظام نيابي سياسي فاعل".

واوضح عنوز، ان "تقديم مرشح مستقل لمنصب رئيس الوزراء هو استحالة مطلقة"، مبينا ان "المستقلين قد يشاركون في الحكومة ولكن لن يكون منهم مرشح لمنصب رئيس الوزراء".

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية ان "العمل السياسي ليس كـ "سلق البيض" ولكن يجب ان يكون هناك برنامج سياسي واضح واذا لم يحقق المستقل برنامج جديد يلبي طموح من اعطاه صوته فسوف يفشل".

واشار الى ان "البازار السياسي مفتوح منذ 2003 ولم يغلق لغاية الان والمستقلين مشمولون فيه والفائز من بقي على موقفه ولم يذهب الى المغريات"، مبينا ان "العقبة التي تقف في وجه تشكيل الحكومة هي انعدام الثقة بين الاطراف السياسية ".

ولفت عنوز الى ان "انسحاب الصدر من البرلمان عقد المشهد السياسي كثيرا واصبح الوضع شبه غائم"، مؤكدا انه "لا توجد رؤية واضحة لدى الاطار التنسيقي بشأن مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء لوجود اكثر من مرشح للمنصب".

وشدد رئيس اللجنة القانونية على انه "اذا تولى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئاسة الوزراء فان الصدر سيكون لديه ردة فعل متباينة وغير سليمة او غير مناسبة وستكون مستفزة لانه هناك صفات معينة يطلبها الصدر في المرشح ".

وبين انه "يجب ان يتم تشريع قانون انتخابات جديد ينسجم مع طبيعة المهام التي ينهض بها المجلس المعني ويكون مسؤول عن التشريع العراقي وطبيعته، وان يكون النظام الانتخابي الجديد وفق اسس حزبية وان تكون نسبية بين الاستحقاق والاصوات".

واشار عنوز الى ان "هناك 120 قانونا تم ترحيلها الى اللجنة القانونية الحالية من الدورات السابقة سيتم مناقشتها وفق الأولوية وبعد العطلة التشريعية سيبدأ العمل عليها بالترتيب".