السيادة يستبعد عقد جلسة للبرلمان ويكشف: 80% مع حل المجلس

أكد القيادي في تحالف السيادة جابر الجابري، اليوم الخميس، أن قرار المحكمة الاتحادية برد دعوى حل البرلمان كان متوقعا، مشيرا الى ان اغلب الكتل السياسية متفقة على حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، فيما استبعد عقد جلسة للبرلمان من دون تفاهمات سياسية.

وقال الجابري في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "قرار المحكمة الاتحادية برد دعوى حل البرلمان كان متوقعا، وسبق وان أعطت المحكمة رأيها بالموضوع وانه ليس من اختصاصها حل البرلمان"، موضحا ان "الدستور شمل على فصل السلطات وان المحاكم ليس من صلاحياتها حل البرلمان ".

وأضاف ان "80% من الكتل السياسية متفقة على حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة"، موضحا انه "إذا لم يكن هناك اليات لحل البرلمان سيدخل البلد في حالة فوضى".

وأشار الجابري الى ان "الإطار التنسيقي لا يستطيع وحده ان يقرر حل البرلمان من عدمه وهو يعاني من عدم وحدة القيادة والراي مثل باقي الكتل والكيانات السياسية"، مبينا ان "هناك كتلا من الإطار تؤيد حل البرلمان".

ولفت الى انه "هناك ارضية متوفرة لتشكيل حكومة الأغلبية، ويجب ان يحل البرلمان نفسه من خلال وضع جدول زمني كما حصل في 2021 عبر خطوات مثل انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء يشرف على الانتخابات".

وشدد الجابري على ان "حرب التغريدات لن تبني بلد ولن نصل من خلالها الى حل وما لم يكن هناك حوار لن يكون هناك حل"، موضحا انه "إذا وجد اتفاق سياسي سيتم عقد جلسة للبرلمان".

وأكد ان "الحلبوسي يعتقد انه إذا توفر النصاب وهناك اتفاق على مخرجات الجلسة فلا مانع من عقدها والا ما الجدوى من عقدها ما لم يكتمل النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية"، مبينا ان "الحلبوسي وضع آلية من عدة نقاط أساسية وهي (انتخاب رئيس جمهورية، تعيين رئيس وزراء، وإقرار الموازنة، وتغيير قانون الانتخابات)".

وتابع الجابري ان "السنة والكرد ليسوا سبب الازمة الحالية والجميع يعرف من هو سبب الازمة"، مؤكدا ان "السنة والكرد كان لهم دور مهم في تهدئة الاوضاع ".

وبين ان "تحالف السيادة لا يمانع بقاء الكاظمي على رأس الحكومة"، مشيرا الى ان "العرف هو من يحكم العملية السياسية الحالية"، مشددا على ان "الحل داخل الثنائي الشيعي ولن يأتي من الخارج".

ولفت الجابري الى ان "المجتمع الدولي حذر من ان العراق على حافة الهاوية وانه لديه نقاط حمراء لا يجب تجاوزها لا يتدخل الى بعد تجاوزها واذا لم تتضرر مصالحهم فلن يتدخلوا والاتفاقية الأمنية تحكم تدخلهم بالوضع العراقي ولا اعتقد ان هناك تدخلا خارجيا حتى الان".