البرلمان يُعيد حزمة مشاريع قوانين إلى الحكومة لهذا السبب

وقالت نصيف في حديث لـ السومرية، إنه "بعد عدة مناقشات شهدها مجلس النواب حول القوانين التي تطرح داخل أروقته، قرر المجلس إحالة مشاريع القوانين إلى الحكومة؛ للوقوف على مدى انسجامها وتطابقها مع البرنامج المحدد".

واعتبرت هذا الإجراء "صحيحاً؛ إذ يجب إرسال القوانين الى السلطة التنفيذية وإعطاء رؤيتها وفق البرنامج الحكومي ثم تعاد إلى البرلمان".

وبينت نصيف، أن "أبرز مشاريع القوانين التي أعيدت إلى مجلس الوزراء، هي (مشروع قانون خدمة العلم، قانون المختارين، وقانون الخدمة المدنية الاتحادي) بالإضافة إلى أن مشروع قانون النفط والغاز قد يعاد أيضاً حسب الاتفاقات الجديدة وقرار المحكمة الاتحادية"، منوهة إلى أن "هذه المشاريع تحتاج إلى رؤية الحكومة الجديدة قبل إقرارها من البرلمان".

ويوم أمس، خول مجلس الوزراء، رئيس المجلس محمد شياع السوداني بسحب مشاريع قوانين من البرلمان، تمثلت بالآتي: (مشروع قانون معالجات التجاوزات السكنية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 288 لسنة 2017، ومشروع قانون مجلس الاعمار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 377 لسنة 2019، ومشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، وقانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018، وقانون خدمة العلم، وقانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002، ومشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، بالإضافة إلى سحب قائمة السفراء).