السيادة العراقية تتناثر بين العمليات التركية والصواريخ الإيرانية...

من النهر إلى البر وصولاً إلى الجو، لم يسلم العراق من تجاوزات كانت ولا زالت تطاله تارة من إيران وأخرى من تركيا، فما أن تنهي الأولى عملية عسكرية داخل البلاد حتى تشرع الثانية بواحدة أقوى منها، لتنضم لاحقاً الكويت، إلى قائمة منتهكي السيادة بعدما اخذت بالاستيلاء على مناطق جديدة في المياه الدولية المشتركة بين البلدين في منطقة الخليج العربي، دون التنسيق مع بغداد.

*مفارقة
تتخذ كل من إيران وتركيا، من وجود القوى والأحزاب المعارضة في كردستان ذريعة لشن عملياتهما في عمق البلد، لكن المفارقة هي أن هذه القوى موجودة في العراق قبل وجود إقليم كردستان أصلاً، هذا ما يؤكده النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور.

ويلفت تيمور في حديث لـ السومرية، ان "ما يجري في الإقليم يثير الكثير من التساؤلات مع تزامن الهجمات التركية والإيرانية بذريعة وجود جهات معادية لهم في العراق"، معتبراً "عدم وحدة مكونات الشعب جعل هذه الدول تتمادى في قصف أراضينا".

ويضيف: "ضعف الدولة العراقية هو ما سمح بتكرار الهجمات الإيرانية والتركية على العراق، ناهيك عن التجاوزات الكويتية على الحدود البحرية في الخليج".

وتكثف دولة الكويت، هي الأخرى، تجاوزاتها بحق العراق، فقد كشف وزير النقل الأسبق، النائب الحالي، عامر عبد الجبار، اليوم، عن "قيام خفر السواحل الكويتية بالتجاوز على الحفارة العراقية (ذي قار) قرب العوامة رقم 17 في خور عبد الله داخل الممر الملاحي".

*التشتت
ربما من أبرز العوامل التي أسهمت بزيادة حدة التجاوزات التي تتعرض لها الأراضي العراقية شمالاً وجنوباً تتمثل في "تشتت الداخل العراقي"، وفق عضو مجلس النواب حيدر السلامي.

ويرى السلامي في هذا التشتت "انعكاساً سلبياً على أداء الحكومة ويسهم في ضعف إجراءاتها لحماية السيادة الوطنية وهذا يدفع الخارج إلى القيام بأي خطوات دون التفكير بالعواقب الناتجة عن رد الفعل"، وذلك خلال حديثه لوكالة السومرية نيوز.

ويعتقد البرلماني العراقي، أن "الذرائع التي تُطرح من الدول المُنتهكة واهية"، مشيراً إلى أن "هنالك طرقاً دبلوماسية يمكن اللجوء إليها لحل أي مشكلة موجودة".

أما الحل لمواجهة تلك الانتهاكات – والكلام للسلامي – يكمن في وحدة الداخل وبوجود حكومة قوية.

*البرلمان على قدر المستطاع
وفي جلسة خلت من أي تمثيل حكومي، حاول مجلس النواب في 22 تشرين الثاني الجاري، إيجاد حلول تفضي إلى التوصل لنتائج نوعية بشأن التجاوزات الأجنبية، لكنه فشل في ذلك، إذ لم تتخلل الجلسة سوى مناقشات ومداولات بين الأعضاء.

وعن كواليس تلك الجلسة، قالت عضو مجلس النواب، ايمان عبد الرزاق، خلال حديث لـ السومرية، إنها "شهدت مداولات ومداخلات واقتراحات بين النواب حول سيادة العراق التي تتعرض لانتهاكات تركية وإيرانية وكويتية"، مبينة أنه "تم التشديد على ضرورة إيجاد حلول جذرية دبلوماسية واقتصادية تضع حداً لهذه الانتهاكات".

بدوره، يشير النائب رفيق الصالحي، إلى تشكيل لجان مختصة تتولى مسألة وقف التجاوزات على السيادة.

ويوضح الصالحي، لـ السومرية نيوز، إن "البرلمان، خلال جلسة حفظ السيادة، قرر تشكيل لجان برلمانية – حكومية تقع على عاتقها مسؤولية الذهاب إلى البلدان المتجاوزة لوضع النقاط على الحروف".

*الرد القاسي
ورغم أن ما تفعله تركيا و إيران بالإضافة إلى الكويت، لم يكن وليد اليوم، الا أن الحكومات المتعاقبة فشلت فشلاً ذريعاً في مسألة حفظ السيادة العراقية، خاصة إذ ما نظرنا إلى برامج تلك الحكومات التي كانت تتغنى دائماً بملف السيادة الوطنية وكيف أنها ستعمل على حمايتها لكن آثار الصواريخ والقرى الخالية في الشمال العراقي ومعاناة الجنوب من التصرفات الكويتية كلها أثبتت العكس.

يشدد عضو اللجنة القانونية النيابية، أوميد محمد، على "أهمية حفظ السيادة وحمايتها سواء بالطرق الدبلوماسية أم غيرها".

ويدعو محمد، في حديث لـ السومرية، إلى "الرد بشكل حازم على أي عملية عسكرية تمس العراق، لافتاً إلى أنه لا توجد مبررات تسمح لأنقرة أو طهران بشن عمليات داخل البلاد لاسيما أن أغلب تلك العمليات مست المواطنين العراقيين العزل".