الخلافات السياسية تعرقل حسم ملف رئاسة اللجان النيابية

كما جرت العادة الكتل الكبيرة داخل البرلمان تحاول السيطرة والهيمنة على اللجان النيابية، الإطار ومن معه في تحالف إدارة الدولة يضعون نصب أعينهم ترؤس اللجان السيادية داخل المجلس ليحكموا القبضة تنفيذياً وتشريعياً، أمّا في الضفّة الأخرى فيحاول المستقلّون كسر نظام المحاصصة السياسيّة بترؤس عدد من اللجان المهمّة، لتشتعل الخلافات التي عرقلت حسم الملف ورحّلته الى الفصل التشريعي المقبل.

أمّا في ما يخصّ الية التوزيع فستكون وفق الأوزان السياسية وعدد نواب كلّ كتلة داخل البرلمان بعيداً عن المهنية والاختصاص، فملفّ اللجان لا يمكن إخراجه من دائرة ما يسمّى بالعرف السياسي الساري منذ أوّل دورة برلمانية بعد عام الفين وثلاثة.

أحلام المستقلّين والكتل الناشئة بترؤس عدد من اللجان النيابية المهمّة اصطدمت بواقع المحاصصة السياسية، حيث من المرجّح أن تذهب اللجان السيادية داخل البرلمان الى الكتل السياسية المنخرطة في تحالف إدارة الدولة.