تحركات حكومية وقضائية لملاحقة الفاسدين والمتورطين بسرقة القرن

بخطوات حازمة وقرارات صارمة واجراءات مشددة تواصل حكومة السوداني ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد وسرقة اموال الشعب، ولعلّ الملف الابرز والاهم هو ما يتعلّق بسرقة القرن الذي وضعته الحكومة نصب اعينها بغية اعادة الاموال المسروقة ومحاسبة المتورّطين اينما كانوا.
وهذا ما يترجم المطالب التي دعت الى ضرورة ملاحقة حيتان الفساد المتورطين بنهب اموال الشعب ومحاسبتهم خصوصا الجهات والشخصيات المتنفذة في الحكومة السابقة حتى وان كانت خارج البلاد.
اما القضاء العراقي فكان له الدور الابرز باصدار مذكرات القبض والاعتقال بحق المتورطين بسرقة القرن دون اي تردد او الوقوف امام الخطوط التي يعتبرها البعض حمراء ولا يمكن تجاوزها لأن اموال الشعب المنهوبة امر لا يمكن تخطيه تحت اي ظرف، وهذا فعلا ما اعتمده القضاء الذي اصدر في وقت سابق مذكرات قبض عديدة بحق المتورطين بسرقة القرن كان ابرزها ما صدر من مذكرات توقيف بحق أربعة مسؤولين كبار في حكومة الكاظمي من بينهم وزير المالية السابق علي علاوي ومدير مكتب الكاظمي رائد جوحي، وضياء الموسوي الذي سلّم نفسه الى الجهات القضائية والذي كان يشغل مدير عمليات جهاز المخابرات في الحكومة السابقة، ويأتي ذلك نتيجة الواقعية التي تتعامل بها الحكومة الحالية تجاه ملفات الفساد حيث شددت الخناق على جميع من ثبت تورطه بسرقة القرن في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
ولعل اصدار مذكرات قبض بحق مسؤولين كبار شغلوا مناصب مهمة في الحكومة السابقة امر يعد الاول من نوعه في العراق ويؤكد اصرار الحكومة والقضاء والجهات الاخرى على ملاحقة المطلوبين وتقديمهم للعدالة ..في وقت تثار فيه المخاوف من تعثر التحقيق في قضية سرقة القرن لتبرز مطالب ومناشدات وجهت لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة عدم التهاون مع سرّاق المال العام وإكمال جميع الاجراءات القانونية بحقهم.