جهات حكومية تلوّح بالطعن في بعض فقرات قانون الموازنة

بعد اقرار الموازنة، لوحت جهات حكومية ونواب بالطعن في بعض فقرات القانون لدى المحكمة الاتحادية العليا بسبب إجراء تغييراتٍ على أصل مسودة القانون المقدمة من الحكومة.

قبيل إقرارِ قانون الموازنة العامة، الذي استغرق اربعةَ أيام، أعلنت جهاتٌ حكوميةٌ واخرى نيابيةٌ نيتَها الطعن بالقانون أمام المحكمة الاتحادية العليا، وذلك بسبب إجراء تغييراتٍ على أصل القانون المقدمِ من الحكومة، ووفق القانون والدستور فإن سبعَ جهاتٍ رسميةٍ لها الحق بالطعن بالموازنة امام المحكمة.

الجهاتُ التي يحقُ لها الطعنُ في قانونِ الموازنةِ الاتحادية هي كلٌ من السلطاتِ الثلاثِ والوزاراتِ ورئاسةِ وزراءِ الإقليم والهيئاتِ غيرِ المرتبطةِ بوزارةٍ والمحافظين، كما تقولُ المادة التاسعةَ عشرةَ من نظامِ المحكمةِ الاتحادية العليا بحسب خبراءِ القانون .
اما بالنسبةِ للموادِ التي ربما تطعنُ بها وزارةُ المالية فاولُها التي تتعلقُ بالمناقلاتِ الماليةِ التي اُجريت داخل القانونِ من حقولِ المنحِ والاعاناتِ والوزارتِ لزيادةِ تخصيصاتِ تنميةِ الاقاليم والتي بلغت قيمتُها ستةَ تريليوناتِ دينار وهذا ما رفضته الوزارةُ في وقتٍ سابق .
اما ثانيا والاقربُ للطعنِ فهي الموادُ التي اُضيفت للقانون والتي تتعلقُ بالتعييناتِ كونَها تحملُ جنبةً ماليةً ولا يحقُ للبرلمانِ اضافةُ اعباءٍ ماليةٍ على الموازنةِ التشغيلية، فالعديدُ من النوابِ ارادوا كسبَ الرضا من قبلِ الشعبِ او اسكاتَ الشارعِ واضافوا فقراتٍ تتضمنُ تعيينَ شرائحَ واسعةٍ لتكونَ وزارةُ الماليةِ امام حرجٍ كبيرٍ بحسب خبراء .