الدايني: السوداني آخر رئيس وزراء إسلامي شيعي

رجح القيادي في تحالف الحسم، محمد الدايني، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو آخر رئيس وزراء إسلامي شيعي، فيما طالب بفتح ملف صندوق إعمار المناطق المتضررة ومعرفة الجهات التي ذهبت اليها الأموال.

وقال الدايني في حديثه لبرنامج (علنا)، الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "على السوداني ان يوسع دائرة العلاقات مع الخارج والتحدث مع جميع القوى السياسية بشأن رفع القيود المفروضة على بعض الدول على اعتبار كل من يشارك بالعمل السياسي الان لديهم علاقات وثيقة بأمريكا ودول أخرى"، مرجحا ان السوداني "اخر رئيس وزراء إسلامي شيعي".

وأضاف، ان "الموقف العراقي الدولي لا يحسد عليه لان أمريكا وإيران أدخلت الإقليم ضمن مفاوضات الملف النووي وهناك دائرة محيطه بالسوداني تضلله وعليه إيجاد البديل لها"، موضحا انه "لا يمكن المجاملة في المرحلة الحالية لان المال العام يسرق من أصحاب المناصب ونحتاج الى إرادة حقيقية لضرب السراق والفاسدين".

وتابع، ان "هناك ضعفا وقصورا بالقيادات التي تمثل السنة في المرحلة الماضية وهذه نقطة تثبت على الإطار التنسيقي كونهم اعتمدوا على شخصيات سببت لهم مشاكل فضلا عن تورط قسم منهم بالفساد".

وبشأن قضية كركوك، أكد الدايني، انها "عراقية بحت والبعض يستفز الاخرين بمسميات لا يمكن بناء من خلالها دولة حقيقية، ونعيب على من ثبتوا بورقة الاتفاق السياسي المصالح الشخصية والحزبية الضيقة وبعض المساومات والقضايا والملفات التي من ضمنها قضية كركوك"، مشيرا الى ان "هناك ورقة وقع عليها جميع المشاركين في تشكيل حكومة السوداني مضمونها رجوع الاكراد الى مقراتهم في كركوك والموصل وبعض المناطق الأخرى وأشرنا الى هذا الموضوع بأنه لغم سينفجر في أي وقت".

وأوضح، ان "البعض يتحدث للاعلام خلاف ما تم الاتفاق عليه تحت الطاولة"، مردفا: "على الشعب العراقي ان لا يستغفل مرة أخرى لان قانون العفو العام تم تفريغه من محتواه ولن يكون لصالح الأبرياء وسيستخدمه البعض ورقة لكسب الأصوات في الانتخابات المقبلة، وفي ظل وجود هذه الازمات لا اعتقد بوجود انتخابات لمجالس المحافظات".

وطالب الدايني، رئيس الوزراء بـ"فتح ملف صندوق اعمار المناطق المتضررة والتركيز على محافظة حيث خصص لها أكثر من 70% من أموال الصندوق فضلا عن المنح التي قدمتها الدول العربية والأجنبية، فأين ذهبت، وأيضا التحقيق بالأراضي التي نهبت وملف التقاعد".

كما طالب المرجعيات الدينية، ان "تصدر فتوى تحرم سرقة المال العام لان الاغلب أصبح يعطي الحق لنفسه بالسرقة وعليها ان تدعم وتحمي الثروات بالعراق لأنها مسؤولة أيضا"، مؤكدا ان "الفساد مستمر بطريقة مخيفة وكل من يراجع مؤسسات الدولة يشعر بالإحباط، ولا توجد رؤية سياسية لمكافحة هذا الامر لان حيتان الفساد هم اليوم صناع القرار في البلد".