تغزو مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات الكترونية لسائقي الصهاريج وتنشط عمليات طلب واسعة لسائقي صهاريج لنقل النفط من
كردستان الى ميناء بندر
عباس جنوب ايران، وهو مسار غريب جدًا، كما ان من المؤشرات الأخرى، خرجت تقارير إيرانية قبل أيام وتحديدا مدينة بوشهري، تنقل استياء المواطنين من "الازدحامات الخانقة التي تتسبب بها الصهاريج
العراقية المحملة بالنفط والوقود"، فضلا عن الحوادث المرورية
الكبيرة.
بعد ذلك كله، جاءت رويترز بتحقيق مطوّل تتحدث عن مسارات تهريب نفط
كردستان عبر ايران، وتركيا أيضا، لكن في تركيا "بكميات وشكل اقل بكثير من ايران".
وبحسب المعلومات تنتج الشركات الأجنبية العاملة في إقليم
كردستان 350 الف برميل يوميًا، وتقوم هذه الشركات ببيع النفط المنتج الى "مقاولين ثانويين"، يقومون بتوزيع هذا النفط او بيعه للمصافي المحلية بشكل بسيط والأخر يتم تهريبه وبواقع 200 الف برميل يوميًا، في عملية تشير المعلومات الى انها تتم بين الشركات الأجنبية والمقاولين فقط، ولاعلاقة لحكومة
كردستان او لن يدخل من هذه العائدات شيء الى خزينة الإقليم، كما تؤكد رويترز، وكما تثبت بيانات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
لكن سعر بيع البرميل من الشركات الأجنبية في
كردستان يتم بأسعار بخسة، يباع سعر برميل النفط بـ35 دولارا فقط، مايعني ان الشركات الأجنبية يدخل لها اقل من ربع مليار دولار شهريًا، حيث يشتري المقاولون الثانويون النفط بهذه الأسعار الرخيصة، وبدورهم يهربون هذا النفط.
ويطرح هذا النشاط الضوء بشكل كبير على عدة تساؤلات وعلامات استفهام، الأول هو من هؤلاء المقاولون الثانويون؟، وبكم يبيعون النفط المهرب في الخارج وكم يستفيدون، وكيف تتحرك الصهاريج من الحقول المنتجة للنفط الى الحدود الإيرانية؟، وكيف تدخل الى إيران بشكل رسمي؟ وأين يذهب هذا النفط؟ حيث ان ايران منتجة للنفط اساسًا، الا ان التساؤلات تطرح عما اذا كانت ايران تشتري هذا النفط بأسعار اقل لتتمكن من بيعه وتصديره للعالم بالسعر العالمي على انه نفط إيراني، خصوصا وان ايران تواجه صعوبات في تطوير تقنيات انتاج النفط.
ولعل هذا الامر يطرح بشكل واضح تفسيرا عن كيف أصبحت ايران ثاني أكبر
مصدر للنفط في أوبك بعد السعودية وازاحت
العراق خلال فترة وجيزة، حيث من الممكن ان ايران استفادت من النفط الكردستاني لتصديره وارتفعت حصته بسوق التصدير دون الحاجة لرفع انتاجها من النفط.
ومن التفاصيل الأخرى التي يمكن اخذها بنظر الاعتبار، ان
العراق سبق وان اقام دعوى قضائية ضد تركيا لسماحها بمرور نفط
كردستان وتصديره دون موافقة العراق، فكيف من الممكن ان يتعامل
العراق مع سماح ايران بمرور نفط الإقليم بالصهاريج عبر أراضيها وصولا الى ميناء بندر عباس؟.