نائب: مراجع النجف أبدت موافقتها على تعديل قانون الأحوال الشخصية

أكد عضو مجلس النواب رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، ان مراجع النجف الاشرف أبدت موافقتها على تعديل قانون الأحوال الشخصية، مبينا ان هناك ضغوط مورست من خارج العراق بشأن تعديل قانون الاحوال.

وقال المالكي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، انه "زار مكاتب المراجع في النجف بشأن تعديل قانون الاحوال الشخصية"، موضحا انه "التقى بالمراجع الدينية ووكلائهم ومنهم (الشيخ محمد إسحاق الفياض والشيخ بشير النجفي والسيد الحكيم) بشأن قانون الاحوال الشخصية، وانهم أبدوا موافقة على تعديل القانون والمضي في تشريع هذا القانون".

وأضاف، ان "المرجعية الدينية حريصة على مبدأ سيادة الشعب ومرجعيته في تشريع القوانين والدستور"، مبينا ان "الشعب العراقي يصنف ضمن الشعوب المتدينة"، مؤكدا ان "جوهر تعديل قانون الاحوال الشخصية هو ديمقراطي".

وأشار المالكي، الى ان "هوية الدولة ودستورها الحالي يعتمد على ركيزتين إسلامية وديمقراطية ومقترح قانون الاحوال الشخصية لم يتضمن اي سن للزواج"، لافتا الى ان "زواج القاصرات لم يذكر في تعديل قانون الاحوال الشخصية".

وأوضح، ان "الفقهاء يرون ان البلوغ لا يعتبر بالضرورة سن زواج"، مبينا ان "السيد السيستاني يرى ضرورة الاستعداد الجسدي والنفسي للزواج".

وأكد المالكي، ان "المدونة التي سترد للبرلمان ستحدد سن الزواج"، مشيرا الى ان "قانون الاحوال الشخصية الحالي قاصر".

وختم ان "اطرافا افشلت محاولة قراءة قانون الاحوال الشخصية"، مؤكدا ان "هناك ضغوطا مورست من خارج العراق بشأن تعديل قانون الاحوال ".