وقال الشرماني خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية
السومرية، إن "ما يحدث في الشرق الأوسط يجبر المؤسسات الأمنية العراقية على التأهب والبقاء بحالة الإنذار القصوى لكن الوضع الداخلي تغير كثيرا عما قبل 2014 بقضية انسجام الكتل السياسية والنسيج المجتمعي متماسك جداً"، مبيناً أن "هناك عملاً مستمراً على المستوى الأمني خصوصاً في الحدود العراقية - السورية ولكن هذا لا يمنعنا من التأهب والتجهز لأي وضع".
وأضاف، أن "
السوداني تكلم بشكل مقتضب داخل البرلمان عن طبيعة الوضع الأمني الراهن وما يحدث في
سوريا وتبعاته على
العراق وعن أسعار النفط والموازنة وكذلك التعديل
الوزاري"، مشيرا الى انه "لمح بوجود ضغوطات سياسية تقف عقبة امام التعديل الوزاري نتيجة التوافق والمحاصصة".
وأشار الى ان "
رئيس الوزراء تكلم عن تعديل الموازنة والمخاطر الدولية التي منها عودة
ترامب الى الحكم وفرض عقوبات جديدة على الجارة
إيران مما سيأثر سلباً على الجانب العراقي الاقتصادي"، لافتا الى ان "الواقع العراقي السياسي يدار من قبل اشخاص بعدد الأصابع وتحجيم الدور البرلماني مخرجاته ستكون غير ملبية للطموح وحتى جدول اعمال المجلس لا يخلو من التوافق والمصالح الفئوية ونعول على المشهداني بأن تكون ادارته للجلسات اقوى بالفصل التشريعي القادم وان يقدم المصلحة العامة على الجميع".
واستطرد بالقول: "
قانون العفو العام يحتوي على قنابل موقوتة لوجود فقرة تخص سراق المال العام يمكن ان يشملهم إذا حدثت تسوية وارجاع ما سرقوه، وبعض المتنفذين فصلوا بنود القانون لإخراج السراق من السجون ومنهم نور زهير"، موضحاً أن "بعض النواب طالبوا بتغيير عدة فقرات في
العفو العام لتمريره والقوانين الخلافية ربما تمرر بالتوافق بسلة واحدة (مشيلي هاي وامشيلك ذيج)".
وأكمل، "نحتاج الى دعم في الجانب الرقابي والتشريعي لأداء الدور البرلماني بشكل صحيح لان بعض المدراء العامين يمتنعون عن الإجابة على أسئلة البرلمانيين بسبب الدعم المقدم لهم من الأحزاب"، مردفاً ان "هيئة الاعمار في
النجف غير دستورية رغم تصويت مجلس المحافظة عليها وفيها سلبيات كثيرة لأنها تخضع الى الارادات السياسية وتستغلها الاذرع الحزبية لاقتصاداتها من خلال المشاريع المهمة والاستراتيجية الضخمة، وأحد مشاريع الجسور والانفاق المهمة منحت الى "حلاق" بسبب انتماءاته".
وبين انه "وجهنا العديد من الكتب والرسائل الى
مجلس الوزراء وهيئة النزاهة بخصوص هذه المشاريع والى الان لا زلنا قيد الانتظار وسنستخدم اسلوب الضغط من قبل بعض النواب لحل هذا الملف بشكل كامل"، مؤكداً ان "المستفاد من الاستثمار في المحافظات هم (الفشنيستات والبلوكرات) والمجمعات السكنية تبنى على ارض شبه مجانية وأسعار الوحدات السكنية فيها تصل الى 700 ألف دولار وكلها فاقمت ازمة السكن والمرور واغلب المولات هي غسيل أموال".
وكشف الشرماني عن "وصول فائدة
المستثمر من المجمعات السكنية الى 500 بالمئة وله مزايا كبيرة من الاعفاءات الضريبية وايضاً يمكنه ادخال مواد بناء وحديد بالكمية التي يريدها ولا توجد رقابة على المجمعات من قبل
هيئة الاستثمار"، منوهاً بأنه "يراد للعراق داخلياً وخارجياً ان يبقى بلدا مستهلكا غير منتج وإذا تم إعادة العمل بالمصانع الموجودة في العراق لتم تقليل نسب البطالة والحد من استنزاف العملة الصعبة لأنه يصرف مليارات الدولارات على (الجبن والقشطة)".
وتابع أن "مشكلة مطار النجف هي عدم وجود صفة له هل هو استثماري من قبل القطاع الخاص ام عام يدار من قبل الحكومة، وهو خاضع لأجندات الأحزاب السياسية وسرق منه ملايين الدولارات، ويوجد فيه موظفين مزدوجي الرواتب وطالبنا
إدارة المطار بتزويدنا بعددهم الكامل لعمل تقاطع وظيفي لهذا الأسماء".
واختتم قوله بأن "
الحكومة الاتحادية يجب ان تقدم اهتمامها بمحافظة النجف من خلال صندوق تنمية الأقاليم لأنها واجهة سياحية ومستقطبة لأعداد كبيرة من السكان والجهد الخدمي الى الان لم يصل الى بعض المناطق فيها".