الصميدعي: العراق ماض في تطبع العلاقات مع النظام الجديد في سوريا

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم الصميدعي، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة العراقية ماضية في تطبيع العلاقات مع النظام السوري الجديد عبر خطوات دبلوماسية كثير، موضحا انه على العراق ان يستثمر في الوضع السوري الحالي والحفاظ على الامن القومي العراقي.

وقال الصميدعي في حديث لبرنامج من الأخير الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "حاولنا بقوة ان نجعل عدم التدخل في الشأن السوري ان يكون موقفا رسميا للدولة وان لا يكون العراق داعم لعودة الأسد الى المشهد العربي السياسي"، موضحا انه "يجب ان يكون هناك رؤية شاملة للأوضاع في الشرق الأوسط وما جرى في حلب وسقوطها خلال يومين دليل كبير على جدية الفصائل السورية في اسقاط الأسد وعدم التعويل على بقاء نظام الأسد الذي كان مهترئ من الداخل".

وأضاف: "الحكومة باشرت بغلق الحدود مع سوريا جاء بعد تفاهمات دولية وقرار ذاتي من الحكومة للابتعاد عن التورط بالشأن الأسد"، مبينا ان "النظام السوري كان يستغل العراق لتثبيت امنه القومي وتنشيط تجارة المخدرات عبره على عكس العراق الذي لم يستغل هذا الامر والحفاظ على امنه القومي".

وأشار الصميدعي الى ان "العراق كان قلق ومتخوف من عودة الوضع الى ما كان عليه في العراق في الحرب مع الفصائل العسكرية"، لافتا الى ان "النظام العراقي خلال اكثر من عشرين عاما غفل عن دور العراق كمحور في الشرق الأوسط وليس خادما لمشاريع الدول الأخرى وعلى مر التاريخ وهذا ما يجب ان ينتهي حتى لا ننسحق لان الاخر لن يجازف بنفسه من اجل العراق".

وبين ان "سوريا تمتلك حاليا موقع جغرافي متميز يجعل العراق في موقف قد تسلب منه مشاريع كبيرة مثل طريق التنمية وعليه يجب ان يكون لنا دور مميز مع سوريا الجديدة ويجب ان نكون نقطة تواصل بين العرب وايران وتركيا"، موضحا ان "العراق تلقى تطمينات من قبل سوريا حاليا بعدم الاضرار بالعراق والعراق استفاد من قطع طريق المخدرات العالمي عبر سوريا، ولذلك علينا ان نستعجل في الاستثمار في سوريا".

وشدد الصميدعي على "العراق ماضي في تطيع العلاقات مع النظام الحالي في سوريا عبر فتح السفارة العراقية في دمشق ورفع العلم السوري الجديد على سفارتها في بغداد"، مبينا ان "هناك اشتراط قديم مفروض على الحكومات العراقية بحل الفصائل المسلحة ونرى ان الوقت الحالي سيشهد فرض هذا الاشتراط لحل الفصائل المسلحة وتفكيكها".

وأوضح الصميدعي ان "الحشد الشعبي مؤسسة رسمية وقوية ولكن هناك فصائل منضوية تحت غطاء الحشد وهذا ما يثير الشكوك عند الغرب وامريكا ولذلك يطالبون بحل الحشد وانهاء نظام الدولة والدولة الرديفة"، مبينا ان "القرار السياسي قادر على انهاء هذه الحالة وتنفيذ حل الفصائل التي تمتلك وجود سياسي ونعتقد ان ثنائية الدولة والمقاومة ستنتهي قريبا".

وختم: "ظهور رئيس الوزراء من داخل البرلمان واكد ان ملف التجسس هو كذبة القرن ودعاه للتحقيق وإظهار الحقيقة وهناك من لا زال يقول ان هناك تجسس والمتهم الرئيسي هو موظف صغير تم تضخيمه لأجل تكبير الموضوع وجعله حالة عامة ولكن القضاء هو من سيكون الفيصل في هذه القضية وسينقذ الحكومة من تخليصها من مجموعة من الموظفين الذين استغلوا نفوذهم الوظيفي".