الدولار خارج يد البنك المركزي.. ربع مليار دولار يوميا لـ7 مصارف

اختفت عبارة الحوالات من نافذة مزاد العملة الأجنبية للبنك المركزي العراقي مع حلول العام الجديد، وتم استبدالها بعبارة "التعزيزات في الخارج"، فمع حلول العام الجديد، انتهت المنصة الالكترونية ونافذة بيع العملة، واصبح البنك المركزي العراقي لا يعرف شيئًا عن الدولارات التي يمنحها للمصارف بعد ان كان يقوم هو بمسؤولية تحويل الدولارات لغرض الاستيراد.

كان البنك المركزي العراقي في السابق، يتسلم الدولارات من الفيدرالي الأمريكي، ويقوم ببيعها بنفسه وتحويلها الى المصارف او الوجهات المطلوبة لتلبية طلبات التجار التي كانت ترد اليه من خلال المصارف، لكن بعد إيقاف نافذة العملة والمنصة الالكترونية، خرج البنك المركزي العراقي عن المعادلة تماما، وأصبحت مصارف معدودة وهي التي تمتلك بنوك مراسلة أمريكية، تقوم باستلام الدولارات من الفيدرالي الأمريكي مباشرة من هناك، ولا تصل الدولارات الى البنك المركزي.

مهمة الدولار خرجت من يد البنك المركزي.. الدولار لايصل بغداد والتحويل في واشنطن

وفق الالية الجديدة، تقوم المصارف العاملة في العراق والتي تمتلك بنوك مراسلة أمريكية، وهي لا يتجاوز عددها الـ7 مصارف، تقوم بشراء الدولار من البنك المركزي بمنحه الدنانير، واخذ الدولارات من الفيدرالي الأمريكي مباشرة، وتعزز ارصدتها وحساباتها في البنوك الامريكية المراسلة، ولا تقدم أية فواتير من أي نوع الى البنك المركزي العراقي، لانه اصبح غير معني بذلك، ومسؤوليته تقتصر على بيع الدولار الى هذه المصارف السبعة فقط دون ان يسألها عن شيء، لأن من المفترض ان السؤال عن الوجهة واليات التحويل والأسباب ستكون بين المصارف السبعة هذه وبين البنوك المراسلة الامريكية ولا علاقة للبنك المركزي العراقي بشيء بعد الان.

صيغة توضح مدى خطورة فقدان السيادة على العملة الصعبة العراقية، خصوصا مع المبالغ الكبيرة التي تأخذها بين 5 الى 7 مصارف تسيطر على اغلب أسهمها مصارف عربية غير عراقية، حيث تدخل في حسابات هذه المصارف المفتوحة في البنوك المراسلة بين 250 الى 300 مليون دولار يوميًا من عائدات النفط العراقي، لتمنح البنك المركزي مقابلها دنانير عراقية يوفرها البنك المركزي الى وزارة المالية لتنفيذ التزاماتها المالية.

صيغة خطرة .. المصارف الـ 7 تحصل على 300 مليون دولار يوميا وتمنح الدنانير للبنك المركزي

تظهر بيانات البنك المركزي العراقي، انه خلال الأيام العشرة الاولى من العام الحالي بلغت الأموال التي وضعها البنك المركزي في حسابات هذه المصارف بلغت حوالي 2 مليار دولار، بمعدل لا يقل عن 260 مليون دولار في كل جلسة للبنك المركزي، ومن هناك، تصبح مسؤولية هذه المصارف بيع الدولار وتحويله من خلال الطلبات التي ترد الى هذه المصارف من التجار لغرض التحويل.

لكن نقطة الضعف، هي ان هذه المصارف ستكون قادرة على شراء الكثير من الدولارات ومراكمتها في حساباتها، دون ان يعرف البنك المركزي العراقي ما اذا كانت هناك طلبات من التجار ترد الى هذه المصارف بالفعل، فالبنك المركزي وفق الالية الجديدة لن يتدخل بقوائم التجار، بل يكتفي ببيع الدولار الى هذه المصارف وهي من تتصرف بها.

تفتح هذه الالية حجم الخطورة المحتملة من تربح هذه المصارف التي ستتعامل بالدولارات العراقية كحق مكتسب لها بعد شرائها بشكل مباشر وتحويلها الى حساباتها، دون ان يعرف البنك المركزي شيئا عنها او يتدخل بعملها اساساً، ما يفتح احتمالية تعزيز التهريب عبر هذه المصارف او قيام هذه المصارف بالاستفادة من الأموال ببيعها الى جهات تتربح من خلالها بسهولة، فقط لانها غير مدرجة على قوائم غسيل الأموال لدى الفيدرالي الأمريكي.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.