انهيار مالي وقانون انتخابات تفصال.. برلماني يتحدث عن سيناريو للعراق

اكد عضو مجلس النواب، عامر عبد الجبار، اليوم الاثنين، ان العراق مهدد بانهيار مالي بسبب انخفاض اسعار النفط، فيما اشار الى ان الاطار يعمل على سن قانون انتخابات على قياسه، واكد ان المعارضة الخارجية تشير الى سيناريو دموي في العراق.

وقال عبد الجبار خلال حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "قدمنا مقترح قانون لمجلس النواب بان نعمل صدمة ل80‎%‎ من الشعب العراقي المقاطعين للانتخابات عبر تقديم حوافز انتخابية".

واضاف، ان "الحوافز تتضمن كتاب شكر وقدم 6 اشهر للموظفين الذين يشاركون بالانتخابات والبالغ عددهم 6 ملايين، وغير الموظفين يقوم مجلس الخدمة بتفضيلهم على غيرهم في التعيينات، مع توزيع قطع اراضي للمواطنين المشاركين، وافضلية حتى في رواتب الرعاية الاجتماعية".

وتابع، انه "توجد اطراف سياسية مستفادة من المقاطعة الانتخابية، و عودة المقاطعين ليست بصالح الاحزاب الحالية وهم من يروجون ضد هذا القانون".

واشار الى ان "المشاركة ستقلل نسب التزوير وتبعد الاحزاب عن دفة الحكم"، لافتا الى ان "الاطار منقلب على رئيس الوزراء بسبب قضية الكلمة التي اعطاها لهم بانه لن يرشح وقام بانشاء كتلة داخل البرلمان وحزب وسيرشح لولاية ثانية".

وبين ان "الاطار التنسيقي يريد تعديل قانون الانتخابات اما دوائر متعددة والنسب تحتسب على السانت ليغو او دائرة واحدة و80‎%‎ من النتائج على السانت ليغو اي انهم يعملون على سن قانون يتناسب معهم".

واوضح، ان "المعارضة في الخارج وبعد التغييرات في المنطقة تشير الى تغيير بسيناريو دموي عبر تدخل عسكري"، مبينا ان "ترامب يفكر بشكل اقتصادي وقد يضغط بهذا الاتجاه وربما نشهد رضوخ حد الاذلال من قبل الاحزاب".

واستطرد بالقول: "العراق يمكن ان يتوقف اقتصادياً اذا تم تخفيض سعر النفط او تم قصف ميناء البصرة النفطي"، مردفاً ان "الحكومة تعمل على تشريع قانون يطلق يد المحافظين بجباية اموال من المواطنين".

ولفت الى ان "العراق مهدد بانهيار مالي خلال الاشهر المقبلة بسبب انخفاض اسعار النفط وسنشهد غرامات عالية من المرور والامانة والتي بدورها ستولد رد فعل انفجاري من قبل المواطنين".

وأكمل انه "لا توجد ثقة بين المشاركين في تحالف ادارة الدولة وغير منسجم، ونواب الاطار لم يكونوا على علم بالتصويت على قوانين السلة واحدة".

واختتم قوله بانه "قد يكون مصير المشهداني مثل الرئيس السابق للبرلمان اذا قبلت الطعون المقدمة للقضاء وتم التاكد عبر كاميرات البرلمان من اعداد الاصوات التي قد لا تصل الى العدد المطلوب".