ودخلت الشركة الى
وزارة الاتصالات للظفر بالعقود من خلال الاجتماعات المغلقة والغرف المظلمة، لكي يكون الخاسر الأكبر من هذه المعادلة هو
العراق، بظل الخروقات والمخالفات التي تتضمنها تفاصيل العقود المبرمة.
تحرك
السوداني *
وجه رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،
هيئة النزاهة بتدقيق صحّة إجراءات الاتصالات بحالات تهريب الإنترنت وعقد شركة IQ.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، إن "السوداني وجّه
هيئة النزاهة الاتحادية بالعمل على تدقيق صحّة إجراءات وزارة الاتصالات فيما يتعلق بحالات تهريب لسعات الإنترنت، وبشأن عقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة IQ لخدمات الإنترنت".
*الابن المُدلل
وفي غضون ذلك، يكشف مصدر مطلع عن معلومات خطيرة تفيد بوجود تسهيلات من ابن احد المسؤولين الكبار باعادة التعاقد مع وزارة الاتصالات وشركة iq، ودوره باعادة الشركة الى الواجهة بعد ادراجها في قائمة العقوبات بعد ثبوت تورطها بتهريب سعات الانترنيت.
وتابع، ان "ابن احد المسؤولين الكبار له اليد الطولى بعقد وزارة الاتصالات والشركة التي تثار عنها العديد من الشهبات، واخراجها من قائمة الشركات المعاقبة والتي يمنع التعاقد معها مجددا.
*فساد التعاقدات
ويثبت تكرار تعاقد الوزارة مع شركة IQ حجم الفساد واستغلال غياب المحاسبة والمراقبة على التعاقدات التي تبرم في الوزارات، بحسب، محلل سياسي علي الحبيب الذي يؤكد ان الشركة عبارة عن كيان تجاري محمي بالعلاقات الحكومية المتشعبة ولا ساس لها من الخدمة.
ويقول الحبيب في حديث للسومرية نيوز، ان "هذه التعاقدات تتم بالنظر الى وجود تضارب مصالح بين القطاع العام والخاص، واستغلال ضعف القوانين الت تحمي أموال البلد".
وتابع، ان "التعاقد مع الشركات الفاسدة لتعليل موضوعة احتكار السوق وغياب البدائل، حيث تتم هذه التعاقدات بطرق غير معلنة وبغرف مغلقة من خلال اجتماعات مصالح على حساب هدر المال العام وسرقة أموال الدولة".
*استجواب ام اقالة
الى ذلك تؤكد لجنة النقل والاتصالات النيابية، المضي باستجواب وزيرة الاتصالات هيام
الياسري، فيما اشارت الى ان
مجلس النواب سيقيل الوزيرة من منصبها اذا كانت اجوبتها غير مقنعة.
وقالت رئيسة اللجنة زهرة البجاري لـ
السومرية نيوز، ان "استجواب وزيرة الاتصالات هيام الياسري داخل مجلس النواب جاء بقرار من لجنة النقل والاتصالات"، مبينة انه "تم اليوم رفع الملفات الخاصة بالاستجواب الى لجنة تدقيق في مجلس النواب".
وأضافت ان "ابرز الملفات هي استخدام
صندوق التقاعد والضغط على ارزاق المواطنين المتقاعدين بمجازفة وتحد لاستخدام هذه الرواتب لغرض الرخصة الرابعة مع اقصاء الكثير من الموظفين الموجودين في وزارة الاتصالات وابعادهم عن ممارسة وظيفتهم بوظائف أخرى بعيدة عن شهاداتهم، فضلا عن انه ضمن الملفات التي قدمت التعاقد مع شركات أدرجت باللائحة السوداء".
شركة IQ صاحبة الاذرع الطويلة والمصالح المترابطة بحسب مراقبين، خرجت من قائمة العقوبات بقرار من هيام الياسري التي ادرجتها على القائمة في وقت سابق، لكن القرار قد تمت بعد إتمام التعاقد معها بملغ يقدر بـ 910 مليار دينار عراقي.
*مجاملة واضحة
أصدرت وزارة الاتصالات قرارات لا تتناسب مع حجم الخسارة التي تقدر بـ 990 مليار دينار ضد شركة IQ بعد ثبوت تهريبها الأنترنيت لأكثر من عامين، ومن ضمن هذه القرارات هو مصادرة أجهزتها تغريم مبلغ 10 % عن كل يوم تأخير، والغريب ان الشركة امتنعت عن دفع هذه الغرامات البسيطة بالمقارنة مع الأموال التي خسرها البلد جراء التعاقد مع هذه الشركة.
*كارثة الكوارث!
الى ذلك توعدت عضو مجلس النواب
حنان الفتلاوي الى مقاضاة الوزيرة لتضليلها الرأي العام وهدر أموال الدولة بعد نشرها وثيقة تثبت تعاقد الوزيرة مع شركة IQ مرة أخرى وايفاد مهندسين وموظفين الى موقع الشركة في
تركيا لإتمام التعاقدات بحسب ما كشفته رئيس حركة إرادة، حنان الفتلاوي، بأن وزيرة الاتصالات تعاقدت من جديد مع شركة تهرب سعات الإنترنت بخسارة نحو 991 مليار دينار.
وقالت الفتلاوي، عبر منصة (إكس): "
كارثة الكوارث.. شركة يتم ضبطها متلبسة في
كركوك تهرّب سعات الإنترنت لأكثر من سنتين وتقوم وزارة الاتصالات بتضمينها مبلغ الخسارة ويقدر بـ(991) مليار دينار ومصادرة الأجهزة فترفض الدفع؛ لتقوم الوزارة بتغريمها 10٪ عن كل يوم تأخير بالدفع ولا تدفع".
وأضافت: "نتفاجأ بأن تقوم وزيرة الاتصالات بالتعاقد معها بعقد جديد لتمرير الترانزيت لعشر سنوات قادمة .
* فساد بالمليارات
وسجلت الوزارة خسائر كبيرة لخزينة الدولة بدل رفدها بالتزامن مع برنامج الحكومة الساعي لتقليل الاعتماد على صادرات النفط، وهذا ما يؤكده المحلل السياسي، غالب الدعمي: ان "واردات وزارة الاتصالات انخفضت بنسبة كبيرة خلال بسبب سياسة الوزيرة الحالية هيام الياسري، فيما أشار الى ان التعاقد مع شركة IQ متهمة بسرقة وتهريب سعات الانترنيت سابقة خطيرة.
وقال الدعمي في حوار متلفز: ان "الوزيرة وضعت هذه الشركة في قائمة العقوبات، وبعدها تفاوضت مع الشركة وتعاقدت معها"، مشيرا الى ان "ابرام العقد مع هذه الشركة يثير العديد من التساؤلات والشبهات".