تعديل المادة 12 في دوامة ثلاثية.. الجميع خاسر الا المهربين!

بعد حوالي عامين من توقف سريان نفط اقليم كردستان وكركوك في الانابيب الذاهبة للتصدير عبر ميناء جيهان التركي، اتخذ مجلس الوزراء أخيرًا في نوفمبر 2024 قرارًا كان من المفترض أن يحل أزمة توقف تصدير النفط الخام، فكل الاطراف تريد استئناف التصدير، لكن العقبة الوحيدة كانت، هي شركات النفط الاجنبية العاملة في اقليم كردستان، والسبب هو المادة 12 من الموازنة الثلاثية التي اقرت في منتصف 2023، أي بعد حوالي 3 اشهر من توقف تصدير نفط كردستان.

المادة 12 احتسبت كلفة انتاج نفط كردستان بـ6 دولارات للبرميل اسوة بحقول الوسط والجنوب

تضمنت المادة 12 تسليم الاقليم 400 الف برميل نفط يوميًا الى بغداد، وان تعوض وزارة المالية حكومة الاقليم كلف الانتاج والنقل عن كل برميل يتم استلامه من اربيل، لكن هذه الكلفة تحتسب بما يساوي كلفة انتاج ونقل برميل النفط في حقول الوسط والجنوب والتي تساوي حوالي 6 الى 7 دولارات للبرميل الواحد.

الحقول الجبلية لا تتساوى بالسهلية.. 16 دولارا للبرميل لحين حسم "الكلفة العادلة"

لكن هذه الكلفة غير مقنعة لشركات النفط الاجنبية العاملة في كردستان، والتي تقول إن كلفة الانتاج في حقول تقع في مناطق جبلية ووعرة لا يمكن ان تتساوى مع كلفة الانتاج والحفر في الاراضي السهلية المنبسطة وقليلة الكلفة كما يحصل في الوسط والجنوب، لذلك ولمدة عام ونصف العام، بقيت الأزمة معلقة لحين اتخاذ مجلس الوزراء قرارا في اواخر 2024 بتعديل صيغة المادة 12 من قانون الموازنة وجعل الكلفة تحتسب بعدالة من قبل جهة استشارية تحسب بالضبط كلفة انتاج كل حقل، وخلال اكمال اعمال هذه الجهة الاستشارية سيتم منح الشركات الاجنبية 16 دولارا للبرميل تتم تسويتها فيما بعد من حصة الاقليم.

تعديل المادة.. الحكومة تريد ايقاف نزيف مليار دولار شهريا وانهاء ازمة موازنة كردستان

تهدف الحكومة من تعديل المادة 12 الى انهاء ازمة توقف تصدير نفط كردستان وايقاف خسارة تعادل قرابة مليار دولار شهريًا، حيث تقوم الشركات الاجنبية بانتاج النفط وبيعه بنصف سعره ليذهب للتهريب فيما بعد، لذلك تريد بغداد منح الشركات الاجنبية كلفة البراميل مقابل الاستفادة من هذا النفط بدلا من تهريبه.

رأي آخر في البرلمان.. اعتراض على 16 دولارا للبرميل ومطالبات بتعديلات اخرى

ولكن، كان للجنة المالية النيابية والبرلمان العراقي رأي آخر، فانهاء ازمة نفط كردستان يبدو أنه من المستحيلات، فبرزت الاعتراضات على الكلفة الممنوحة للشركات الاجنبية البالغة 16 دولارا للبرميل، فضلا عن مطالبات باجراء تعديلات اخرى على الموازنة لاضافة تعيينات وتخصيصات لمحافظات اخرى، وهو ما يعني كابوس جديد امام الحكومة التي اقترحت تعديل المادة 12 فقط لانهاء مشكلة معطلة منذ عامين.

تعديل الموازنة يظهر بجدول الاعمال.. 10 جلسات و80 يوما لانهاء القراءتين والوصول للتصويت

بعد 20 يوما من قرار مجلس الوزراء، ظهر تعديل الموازنة على جدول اعمال البرلمان في اواخر نوفمبر 2024، وخلال 10 جلسات بين نهاية السنة التشريعية السابقة وبداية السنة التشريعية الجديدة، شهدت تأجيل وانعقاد واعتراض على القانون ورفعه من الجدول واعادته، انتهت القرائتين الاولى والثانية، وتوقف الامر على التصويت.

قبل التصويت بيوم.. اللجنة المالية تغير صيغة المادة 12 وممثل الحكومة يعدل على التعديل

وقبل يوم واحد من ادراج التصويت على تعديل الموازنة في 19 يناير، قامت اللجنة المالية بالتعديل على النص الخاص بالمادة 12 بما يخالف نص التعديل القادم من مجلس الوزراء، ليعترض ممثل الحكومة في البرلمان على هذا التعديل من اللجنة المالية، وقام بارسال تعديل جديد.

دوامة ثلاثية.. اربيل تريد صيغة مجلس الوزراء وترفض تعديل اللجنة المالية وممثل الحكومة

اعترضت حكومة كردستان على تعديل ممثل الحكومة، الذي جاء كمعالجة لنص التعديل في اللجنة المالية، والذي بدوره يعد تعديلا على النص القادم من مجلس الوزراء، حيث يريد الاقليم النص الاصلي المتفق عليه في مجلس الوزراء، وهنا، دخل تعديل الموازنة الثلاثية، في دوامة ثلاثية، ستعقّد مرور التعديل بسهولة، وهو ما سيمنع ارسال الجداول قبل اتمام تعديل المادة 12، مايعني انقضاء نصف العام او ربما كله، دون موازنة ودون حل مشكلة كردستان، ودون انتخابات حتى ربّما.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم لمياء مصطفى وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.