الاتحادية توقف تنفيذ قوانين العفو والأحوال وإعادة العقارات‎.. فيديو

بأمر ولائي اصدرته المحكمة الاتحادية، أنقلب المشهد من مرحلة الاستعداد لتطبيق فقرات قوانين العفو والاحوال واعادة العقارات، الى آخر متشظٍ بين مؤيد لقرار الايقاف ومعارض له، ويبدو أن تلك القوانين الثلاثة تأبى مفارقة منطقة الجدلية، فرغم ما اثارته من ضجة سياسية وخلافات قبل التصويت عليها نيابياً، إلا أنها تخلق شرخاً جديداً بين فرقاء العملية السياسية.

وفي حيثيات المشهد ايضاً فأن الامر الولائي القاضي بتعطيل سلة القوانين أتى عقب اصدار مجلس القضاء الأعلى اعماماً للمحاكم المختصة بالعمل بقانون العفو العام في بغداد والمحافظات.

التعطيل المؤقت لسلة قوانين تشمل قانون العفو بالاضافة الى قانوني الاحوال الشخصية واعادة العقارات، تفسره المحكمة الاتحادية بأنه سلطة جوازية وخطوة تأتي من منطلق انها تمثل اجراءً وقائيا مؤقتا إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين ومطابقتها للدستور من عدمه.

وتؤكد المحكمة الاتحادية أن الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقًا ولا تكسبه.

فجاء القرار بناء على دعوى تقدم بها عشرة نواب طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين لعدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة.

وإثر كل ذلك تفتح مجدداً صفحة القوانين الجدلية بعد أن طواها البرلمان بالتصويت عبر نظام السلة الواحدة، وسط تحذيرات من تصعيد المواقف بين الاطراف السياسية لتلافي خلق أزمة يمكن أن تتعقد وتدخل الوضع في متاهات يصعب الخروج منها.