في بلدٍ يتحول فيه شعار الوطنية والحقوق التاريخية إلى استثمار بلعبة "الكسر السياسي المتبادل"، يتشابك "الخلط المعلوماتي" شعبيًا وسياسيًا، وتتحول معلومات مغلوطة ربما إلى حقيقة ثابتة وايمان راسخ، ومع قرب الانتخابات ووسط موجة التضييق السياسي المشتعل من قبل قوى سياسية ضد المشروع السياسي المرتقب للسوداني، يصبح خور عبد الله وجبة دسمة على مائدة صراع "تفكيك الشعبية".
صراع الخور.. نقاش أوليات عمرها عامين وتجاهل 30 عاما من الحقائق
ينطلق المحاربون في
ميدان قصة خور عبد الله من نقطة انطلاق قريبة، دون الرجوع الى التاريخ والحيثيات والسياق العام، لذلك فهم يقدمون صورة مكبرة لفترة عمرها اقل من عامين عنوانها قائم على أساس قرار
المحكمة الاتحادية ببطلان قانون تنظيم الملاحة بخور عبد الله، والطعن المقدم من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومطالبة المحكمة الاتحادية بإلغاء القرار، لتغيب حقائق عمرها 3 عقود عن هذه الصورة الشاملة.
سبتمبر 2023.. المحكمة الاتحادية تحكم بـ"لا دستورية" اتفاقية الخور لعام 2013
في سبتمبر 2023، أصدرت
المحكمة الاتحادية العليا قرارا بعدم دستورية قانون رقم 42 لعام 2013 والذي شرعه
العراق حينها لتنظيم الملاحة في خور عبد الله بناء على معاهدة موقعة من الجانبين العراقي والكويتي خلال فترة حكومة
رئيس الوزراء الأسبق
نوري المالكي، فيما وقع الاتفاقية وزراء النقل من الجانبين وكان من الطرف العراقي حينها وزير النقل الأسبق
هادي العامري.
فهم مغلوط.. المحكمة "لم تلغي الاعتراف بالحدود البحرية" ونقضت "كيفية تشريع القانون" فقط
الدعوى امام المحكمة الاتحادية ضد القانون، كان قد تقدم بها كل من النائبين سعود
الساعدي ورائد
المالكي، وحاز القرار الصادر من المحكمة الاتحادية حينها تفاعلا شعبيا وسياسيا، خصوصا في ظل التراكمات التاريخية والمناكفات الشعبية المستمرة بين الجانبين العراقي والكويتي وشعور العراقيين دائمًا بوجود "مؤامرة" على حقوق العراق لصالح بلدان الجوار، لذلك فإن قرار المحكمة الاتحادية حينها فهم بشكل خاطئ وجرى اعتقاد شائع بأن المحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستورية القانون لأن الخور "ملك للعراق" وأن المحكمة الغت الاعتراف بالحدود ربما بين العراق والكويت في الخور.
المعاهدات تتطلب تصويت ثلثي البرلمان ومعاهدة 2013 حازت موافقة 122 نائبا فقط
لكن الحقيقة، ان المحكمة لم تتدخل في محتوى القانون، وكان قراراها يتضمن فقط عدم دستورية تشريع القانون والمعاهدات الدولية دون مصادقة ثلثي أعضاء البرلمان، حيث ان القانون بحسب عريضة الدعوى تم تمريره بتصويت 122 نائبا فقط وليس بأغلبية الثلثين حينها في عام 2013، اما فيما يتعلق بالحدود فهي مثبتة في قرار مجلس الامن الدولي بالقرار 833 لعام 1993 والذي اقر تقسيم الخور الى نصفين بين العراق والكويت، ولا يمكن التلاعب بهذه الحدود الا بإعلان العراق الحرب وعدم الاعتراف بقرار مجلس الامن.
لا نقاش بحدود او ملكية الخور.. معاهدة 2013 تنظم الملاحة فقط
لذلك، كان قانون 2013 لا يناقش الحدود او ملكية الخور أساسا، بل تم تشريعه لتنظيم الملاحة في الخور الذي يعد المنفذ المائي الوحيد للعراق باتجاه
الخليج العربي ومنه تدخل السفن باتجاه موانئه، لذلك تضمن القانون إقرار بممارسة كل من العراق والكويت السيادة الكاملة لكل بلد على النصف المملوك له من الخور.
الاعتراض العراقي.. ميناء مبارك "حجر عثرة" مقصود امام ام قصر
لكن ما اشعل الاعتراض العراقي ربما، هو اقدام
الكويت على بناء ميناء مبارك في داخل الخور وعلى الجانب المملوك للكويت وفقا للاتفاقية التي تتيح ممارسة كل بلد سيادته على الجانب المملوك له، لكن الرأي العراقي المتحفظ على ذلك، يرى ان اقدام الكويت بناء ميناء مبارك في داخل الخور الضيق بدلا من بنائه مباشرة على مياه
الخليج العربي، هو تصرف مقصود من الكويت لغرض مزاحمة السفن القادمة والخارجة من والى العراق.
الكويت تدوّل القضية.. لا تلغى المعاهدة قبل ابلاغ الطرف الاخر بـ6 أشهر
وعمومًا، فإن الطلب المقدم من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء الى المحكمة الاتحادية للتراجع عن قرار بطلان الاتفاقية، جاء بفعل تحفظات كويتية شديدة والقيام ربما بتدويل القضية عالميًا، خصوصا وان المعاهدة تنص على انه يمكن لاي طرف انهاء المعاهدة لكن بشرط ابلاغ الطرف الاخر قبل 6 اشهر من الإلغاء، وبذلك فإن المحكمة من غير المتوقع ان تتراجع عن قرارها، وربما يتم الذهاب لتشريع معاهدة جديدة يتم التصويت عليها من قبل ثلثي أعضاء البرلمان، او ان تتراجع المحكمة بالفعل عن قرارها لمراعاة المصلحة العامة والامن القومي العراقي.
هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد
السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً.