تكفي لـ 400 مستشفى ورواتب نصف عام.. 40 تريليون إنفاق الدعاية الانتخابية ستتحول لـسكراب ووجبات طعام

السومرية نيوز

مع كل انتخابات، تسيطر عدة قضايا على النقاش العام، من بينها المقاطعة والمشاركة، او الحديث عن ما قدمته الأحزاب السياسية اساسًا لكي يعاد انتخابها، كما يشغل الحديث والتحذير من المؤامرات الحيز الأكبر من النقاش، وكل نوع من النقاش يتركز داخل طبقة محددة من الشعب على صعيد المثقفين او المفكرين او الناس البسطاء او طبقة الموظفين، حيث يتغير موضوع النقاش تبعا لنوع الفئة.

لكن مسألة الانفاق الانتخابي، يعد ابرز ملف تتشارك فيه جميع الفئات في النقاش، خصوصا وان الجهات السياسية ذاتها تهاجم نظيراتها وتكشف عن انفاق انتخابي غير مسبوق في هذه الانتخابات، وبأرقام ضخمة جدًا تارة تدفع لتنفيذ مشاريع انتخابية معينة، او لاجل الدعاية او حتى لشراء بطاقات وشراء ذمم مصوتين او تمنح لرؤساء عشائر ورؤساء تنظيمات لجلب أبناء قبيلتهم وتجمعاتهم ليصوتوا لهذا المرشح او ذاك الحزب، كما ان ابرز عمليات الشراء هذه المرة هي شراء المرشحين، فالكتل السياسية منحت بعض المرشحين ولاسيما الذين لديهم جماهير وحضور قوي في الشارع وعلى مواقع التواصل، وعودا بمناصب او منحوهم أموال ضخمة مقابل ان يترشحوا في كتلة سياسية معينة، وذلك طمعا من الكتلة السياسية باصوات جمهور هذا المرشح، حتى بات المرشحون اشبه بـ"لاعبي كرة قدم يحترفون في اندية مختلفة ولهم اسعارهم الخاصة".

وسط كل هذا الحديث، يأتي اعلان مفوضية الانتخابات عن ان السقف الأعلى للمبالغ التي يحق للمرشح والكتل السياسية ان تدفعها للدعاية الانتخابية يبلغ 250 دينارا مقابل كل ناخب، والذي قد ينظر اليه بأنه رقم بسيط جدًا بل ومثيرا للسخرية، وبالرغم من ان السخرية مشروعة تجاه هذا الإعلان، ولكن ليس لصغر المبلغ فهذا المبلغ كبير جدا عند النظر لعدد الناخبين في العراق، بل السخرية من ان المرشحين والكتل السياسية تتجاوز أحيانا هذا المبلغ بكثير.

250 دينارا لكل ناخب في العراق، الذي يضم 21 مليون ناخب في هذه الانتخابات مسجلين في سجل الناخبين، هذا يعني ان معدل الانفاق العام يبلغ 5 مليارات في عموم العراق، مع وجود اكثر من 7700 مرشح، هذا يعني ان اجمالي انفاق الدعاية الانتخابية المتاحة وفق القانون ستبلغ اكثر من 40 تريليون دينار لكل المرشحين وفي جميع انحاء العراق.

هذا المبلغ يكفي لإنشاء اكثر من 400 مستشفى مثل مستشفى الشعب الذي ابهر العراقيين عند افتتاحه، و20 الف مدرسة من المدارس الصينية، وتكفي لسد رواتب العراقيين لحوالي نصف عام كامل، كما تكفي لانشاء محطات واضافة 30 الف ميغا واط للكهرباء فكل مليار دولار تضيف الف ميغا واط، وهو سعر المحطة الكهربائية، أي ان الكهرباء التي ستنتج من هذا المبلغ اكثر مما ينتجه العراق الان البالغ 28 الف ميغا واط.

هذا المبلغ سيذهب على طباعة بوسترات او إقامة مؤتمرات انتخابية وولائم او انفاق على الماكنة الانتخابية او لتمويل النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل هذا يعني ان بدلا من المستشفيات والكهرباء والرواتب ستتحول الى حديد مكسر وقماش ممزق وطعام لوجبة واحدة للمواطنين وتنتهي القصة بعد أيام.