معلومات عن عشرات الحالات.. دعوات للتحقق من عدد الفائزين المزيفين...

السومرية نيوز-امن

لا تهدأ قصة فضيحة "اللواء الوهمي" الذي اسسه احد المرشحين للانتخابات ليتمكن من الفوز بمقعد بـ10 الاف صوت قبل ان تستبعده المفوضية، فالنقاش دائر بشكل كبير عن ان الفعل الذي مارسه المرشح يعد جريمة ومن الغريب ان تقتصر العقوبة على استبعاده من الفوز وحجب اصواته فقط، فيما يفتح النقاش اكثر عن وجود عشرات المرشحين الفائزين في الدورة البرلمانية المقبلة بنفس الطريقة.

يقول النائب السابق المستقل رائد المالكي ان قضية اللواء الوهمي يذكرنا بعمليات بيع وشراء الاصوات العلني قرب مراكز الاقتراع ، وكيف صعد عشرات المرشحين بهذه العملية تحت الانظار وبعلم الجميع.

من جانبه، يؤكد عضو دولة القانون ضياء الناصري وفي سياق الحديث عن هذه القضية في تصريح متلفز ان "هناك الكثير غيره وليس شخصا واحدا عمل هذه الطريقة".

وفي ذات السياق، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي حالات أخرى لتأسيس الوية وهمية في الحشد من بينها حالة في محافظة ذي قار، حيث فاز احد المرشحين الجدد للانتخابات وتبين انه اتبع نفس الطريقة، وسط مطالبات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتدقيق في المرشحين الفائزين.

تقود هذه المعطيات الى التساؤلات عن عدد المرشحين الفائزين "فوزا مستحقا وحقيقيا" وعدد الفائزين بـ"الاحتيال والكذب"، و يكشف عن تحدٍ كبير وأزمة أخلاقية وقانونية كبيرة، حول عدم وجود قانون لملاحقة الفائز عن كيفية حصوله على الأصوات والاكتفاء بالتدقيق ما قبل الترشيح عما اذا كان "بعثيا" او لديه قضية جنائية او لديه حسن سيرة وسلوك ام لا، دون البحث بطريقة فوزه وكيفية حصوله على الأصوات.

لا تقتصر القصة على تشكيل لواء وهمي، بل ان هذه العملية تشبه تماما شراء الأصوات باموال، او ابتزاز منتسبين برواتبهم ووظائفهم واجبارهم على التصويت لمرشح او حزب معين وجلب 5 الى 10 بطاقات أخرى للتصويت وبخلافه سيفقدون مصدر رزقهم ووظائفهم.

وكل هذا يقود الى ان عشرات المرشحين بل ربما ان الغالبية العظمى للنواب الفائزين الجدد صعدوا بطريقة الاحتيال او بفوز "ملوث وغير شرعي"، فوز مشبوه يجعل من البرلمان المقبل مكون من "مقاعد احتيالية"، يشكل فيه المحتالون وابطال الرشاوى وابتزاز الناخبين، الطيف الأعظم داخل هذا المجلس.

لذلك، تتصاعد الدعوات لمفوضية الانتخابات والقضاء لاجراء مراجعات حقيقية للكشف عن عدد النواب الفائزين الجدد الذين صعدوا الى البرلمان بهذه الطريقة وبطرق أخرى من خلال الاحتيال و"الأصوات القسرية" التي تعتبر غير شرعية لانها لا تمثل الإرادة الحقيقية للناخبين لانهم اضطروا وتم اجبارهم او ترغيبهم بشراء أصواتهم، وليس لرؤيتهم الحقيقية وثقتهم بهؤلاء المرشحين والأحزاب الفائزة، بحسب مراقبين.