دولة القانون: الإطار التنسيقي منسجم وحسم رئاسة الوزراء سيتم بتوقيتات مناسبة

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الأزيرجاوي، اليوم الخميس، أن الإطار التنسيقي منسجم والا توجد انقسامات، فيما أشار الى ان حسم رئاسة الوزراء سيتم بتوقيتات مناسبة.

وقال الأزيرجاوي في حديث لبرنامج "علنا"، الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "لا يوجد أي انقسام داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن اختيار رئيس الوزراء"، مؤكداً أن "إعلان الإطار نفسه الكتلةَ الأكبرَ يمثل دليلاً على انسجام القوى المنضوية فيه".

ولفت الى ان "الإطار التنسيقي جاهز لترشيح اسم لمنصب رئاسة الوزراء وينتظر الشركاء السياسيين لطرح مرشحيهم لرئاسة البرلمان والجمهورية"، مبيناً أنه "حسب اللقاءات الأخيرة بين قوى الإطار والمكونات الأخرى لم يتم تقديم أي مرشح رسمي لشغل هذه المناصب".

وتابع، أن "الإطار التنسيقي قطع خطوات متقدمة ويدرك خطورة المرحلة وحجم التحديات المقبلة"، لافتاً إلى ان " الاطار يمتلك رؤية واضحة وتوقيتات مناسبة للإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديدة والكابينة الوزارية كاملة".

وأكمل، أن "الاسم الذي سيقدمه المكون السني الى رئاسة مجلس النواب، سيخضع للدراسة من قبل قوى الإطار التنسيقي"، مبيناً أن "عدم التوصل إلى مرشح واحد متفق عليه قد يدفع الإطار إلى اللجوء للبرلمان، تجنباً لتجاوز التوقيتات الدستورية".

واردف، أنه "لا يوجد سلاح بصورة كبيرة خارج الدولة والحشد هو مؤسسة رسمية تخضع لقوانين الدولة وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة وتأجيل إقرار قانونه جاء بسبب تهاون مجلس النواب وعدم الجدية في حسمه، فضلاً عن التدخل من قبل بعض الأطراف او جهات خارجية ربما".

وحذّر الأزيرجاوي من "تحديات كبيرة ستواجه الحكومة المقبلة"، مؤكداً أن "المرحلة القادمة تتطلب برنامجاً مختلفاً لمعالجة التراكمات المالية الخطيرة، في ظل إجراءات التقشف والتعديلات التي طرأت على الكمارك والرسوم والضرائب، والتي قد تصل إلى تقليل رواتب الدرجات الخاصة".