أوساط سياسية ومراقبون: رفض شعبي واسع لتولي شخصية متورطة بتهريب النفط رئاسة البرلمان

السومرية نيوز - محلي
تتصاعد في الأوساط السياسية والشعبية موجة رفض وغضب متزايدة إزاء تداول اسم شخصية نيابية مثيرة للجدل لتولي رئاسة مجلس النواب، في ظل اتهامات متداولة تتعلق بالفساد وتهريب النفط واستغلال المنصب النيابي لأغراض شخصية، ما يضع المؤسسة التشريعية أمام اختبار جديد لسمعتها ودورها الرقابي.

وبحسب مراقبين للشأن السياسي، فإن الشخصية المطروحة سبق أن ارتبط اسمها، خلال دورات برلمانية سابقة، بملفات وُصفت بالحساسة، تتعلق بعمليات تهريب النفط والابتزاز السياسي، فضلاً عن استغلال النفوذ البرلماني للتغطية على شبكات تهريب يُشتبه بارتباطها بمصالح اقتصادية غير مشروعة.

وتؤكد مصادر مطلعة أن "هذه الاتهامات ليست وليدة اللحظة، بل جرى تداولها في تقارير رقابية وشكاوى غير محسومة، إلا أن غياب الحسم القضائي، وضعف المتابعة البرلمانية في فترات سابقة، سمحا باستمرار الجدل دون محاسبة واضحة، الأمر الذي زاد من حالة الشك وفقدان الثقة".
غضب شعبي وتحذيرات من تكرار التجربة
على الصعيد الشعبي، عبّر ناشطون ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم القاطع لتولي أي شخصية "محاطة بشبهات فساد" موقعاً سيادياً بحجم رئاسة مجلس النواب، معتبرين أن ذلك يمثل "إهانة لإرادة الناخبين وتكريساً لثقافة الإفلات من العقاب".
ويرى ناشطون أن "تمرير مثل هذه الشخصيات سيعمّق الفجوة بين الشارع والمؤسسات الدستورية، ويقوّض أي حديث رسمي عن الإصلاح أو محاربة الفساد، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة التي يعيشها المواطنون".
مخاوف على صورة البرلمان
من جهتها، تحذر أوساط سياسية من أن "الإصرار على طرح أسماء مثيرة للجدل لرئاسة السلطة التشريعية قد ينعكس سلباً على صورة مجلس النواب داخلياً وخارجياً، ويضعف دوره الرقابي والتشريعي، لا سيما في ملفات حيوية مثل مكافحة الفساد، وحماية الثروات الوطنية، وفي مقدمتها النفط".
ويشير مراقبون إلى أن "رئاسة البرلمان لا تُعد منصباً إدارياً فحسب، بل تمثل واجهة سياسية وأخلاقية للدولة، ما يستوجب اختيار شخصية تحظى بقبول واسع وسجل نظيف، بعيداً عن الاتهامات أو الشبهات".
وفي خضم هذا الجدل، تتعالى الأصوات المطالِبة "بفتح تحقيقات جدية وشفافة في جميع الاتهامات المتعلقة بملفات تهريب النفط والابتزاز، وعدم الاكتفاء بتبادل الاتهامات السياسية"، مؤكدين أن "الحسم القضائي هو الطريق الوحيد لإنهاء الجدل، سواء بإدانة المتورطين أو تبرئة من لم تثبت بحقهم أدلة".
ويرى مختصون أن "المرحلة الحالية تتطلب قرارات شجاعة تعيد الاعتبار للمؤسسات الدستورية، وتضع حداً لتدوير الوجوه المتهمة، إذا ما أرادت القوى السياسية استعادة ثقة الشارع وقطع الطريق أمام تصاعد الغضب الشعبي".
وبينما تستمر المفاوضات السياسية بشأن المناصب العليا، يبقى الشارع مترقباً لما ستؤول إليه الأمور، وسط تساؤلات جوهرية هل ستأخذ القوى السياسية رسائل الرفض الشعبي على محمل الجد؟ أم أن منطق الصفقات والتوافقات سيطغى مرة أخرى على مطالب الإصلاح والمحاسبة؟