بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. دفاع الفنانة منى فاروق يستأنف

أصدرت المحكمة الاقتصادية أمس الأربعاء، حكما بحبس الفنانة منى فاروق، 3 سنوات مع الشغل وتغريمها 10 آلاف جنيه في اتهامها بالتعدي على مبادئ وقيم الأسرة المصرية، لنشرها فيديو على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" يتضمن ألفاظا خارجة عقب اتهامها في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

حوالي مليون مشاهدة بعد خروجها في بث مباشر "لايف" عبر صفحتها الشخصية على "تيك توك" تسرد فيه تفاصيل خاصة بحياتها الشخصية واتهامها في قضية مخلة مع مخرج شهير.

لم يتسبب ذلك المقطع في حصول الفنانة منى فاروق على مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات واللايكات فقط بل أيضا تسبب في الزج بها خلف القضبان.

وكشف المحامي أحمد مهران مقدم البلاغ ضد الفنانة منى فاروق بتهمة التحريض على الفسق والفجور وارتكاب أعمال منافية للآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الحكم الصادر أمس ضد الفنانة بالحبس 3 سنوات مع الشغل جاء غيابيًا. وأن الحكم له مرحلة قضائية أخرى تتمثل في الطعن عليه بالمعارضة. ومن ثم النظر في إخلاء سبيلها وإعادة المحاكمة.

وذكر مهران أن منى فاروق غادرت القاهرة إلى إحدى الدول العربية بعد تقديم البلاغ وإحالته للنيابة، موضحا أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام صباح اليوم بترقب وصول المتهمة للقبض عليها عقب وصولها.

وحسب ما جاء في أمر الإحالة، فإنها في غضون شهر أكتوبر 2024 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. وتابع أمر الإحالة أن الفنانة منى فاروق، ظهرت عبر بث مباشر، من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

وتابعت أن ذلك من شأنه أن يؤجج من مشاعر من يشاهدها ويثير اشمئزازه غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة، مؤثرة بالسلب على من يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية التي لاقت استهجان العامة وراحوا بنشرها عبر منصتي "يوتيوب" و"فيسبوك"، ما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع على النحو المبين بالتحقيقات.

وتقدم دفاع الفنانة منى فاروق بطلب إلى المحكمة للاستئناف على الحكم الصادر اليوم حبسها 3 سنوات مع الشغل وغرامة مالية 100 ألف جنيه.