سيارات الموظفين الحكوميين والقطاع الخاص: من يشتري أذكى في العراق؟

في السوق العراقي، نوع السيارة لا يكشف فقط عن ذوق صاحبها، بل يكشف عن مصدر راتبه.

بين موظف حكومي يتقاضى راتبًا ثابتًا ومضمونًا، وموظف قطاع خاص يعيش على دخل متذبذب مرتبط بالسوق، تتشكل فلسفتان مختلفتان تمامًا في الشراء.
السؤال الحقيقي ليس من يشتري أغلى بل من يحسبها صح؟

أولاً: معادلة الدخل والاستقرار
يتراوح متوسط راتب موظف حكومي متوسط الدرجة بين 1.2 – 1.8 مليون دينار شهريًا، مع استقرار نسبي وتأخير محدود في الرواتب.
أما في القطاع الخاص، فقد يتراوح الدخل بين 1 – 3 ملايين دينار، لكنه غير مضمون، ويرتبط بالأداء أو أرباح الشركة.
النتيجة؟
الموظف الحكومي يميل إلى شراء سيارة بقيمة تعادل 15–18 ضعف راتبه الشهري، فيما قد يصل موظف القطاع الخاص إلى نحو 20–24 ضعف راتبه، لأنه يفترض أن دخله سيزداد.

ثانياً: من يغرق في الأقساط؟
في المعارض الكبرى، تشير تقديرات غير رسمية إلى أن أكثر من 60٪ من صفقات الموظفين الحكوميين تتم عبر تقسيط طويل (48–60 شهرًا)، مع دفعة أولى منخفضة أحيانًا لا تتجاوز 20٪.
المشكلة تكمن في فكرة أنه إذا كان القسط الشهري 700 دولار (حوالي 900 ألف دينار)، فهذا يعني أن ما يقارب 50–60٪ من الراتب قد يذهب للسيارة وحدها.
في المقابل، يدفع موظف القطاع الخاص غالبًا دفعة أولى أعلى (30–40٪) لتقليل القسط، لأنه يعرف أن أي اهتزاز في الدخل قد يكون قاتلًا.
من يخاطر أكثر؟
الموظف الحكومي يخاطر بنسبة استقطاع ثابتة مرتفعة من راتبه، فيما يخاطر موظف القطاع الخاص بعدم استقرار الدخل نفسه.

ثالثاً: فلسفة اختيار السيارة
يميل الموظف الحكومي إلى سيارات ذات سمعة قوية في إعادة البيع مثل تويوتا وبعض العلامات الكورية. ويتركز السبب حول التفكير بالمستقبل والقدرة على البيع السريع عند الحاجة.
أما موظف القطاع الخاص فيميل أكثر للمواصفات مثل شاشة أكبر، تصميم رياضي، علامة جديدة، أحيانًا صينية أو أوروبية. باختصار هو يشتري قيمة مقابل سعر وليس فقط اسمًا.

رابعاً: من يفكر بإعادة البيع بذكاء؟
تشير الإحصاءات غير الرسمية إلى أن حوالي 70٪ من الموظفين الحكوميين في العراق يبيعون سياراتهم خلال 3–4 سنوات، تنخفض الى سنتين لدى القطاع الخاص خصوصًا إذا تحسن الدخل.
لكن هنا المفارقة، فالسيارات التي يحافظ عليها الحكوميون (اليابانية غالبًا) تخسر حوالي 20–25٪ من قيمتها خلال أول سنتين، بينما قد تخسر بعض السيارات التي يختارها القطاع الخاص 30–35٪.
إذن من يشتري أذكى؟ من يفكر بإعادة البيع من لحظة الشراء.
بإختصار الذكاء لا يرتبط بالقطاع، بل بنسبة المخاطرة إلى الدخل:
- إذا كان القسط أقل من 35٪ من الراتب = قرار محسوب.
- إذا تجاوز 50٪ = تتحول السيارة من أصل إلى عبء.
يشتري الموظف الحكومي بأمان نفسي لكنه يضغط نفسه ماليًا، فيما يغامر موظف القطاع الخاص بثقة أكبر لكنه يتحمل تقلبات السوق.
وفي النهاية، السيارة في العراق ليست مجرد وسيلة نقل. إنها انعكاس مباشر لطريقة تفكيرك بالمال، بالمخاطر، وبالمستقبل.
السؤال الحقيقي ليس: ماذا تقود؟
بل: هل تقود قرارك أم يقودك القسط؟