وادناه قرارات خلية الأزمة في بابل
- تشديد الرقابة الصحية على المحال التجارية والغذائية والافران
- إتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين
- فتح المزارات والمراقد الدينية والمولات والقاعات الرياضية مع أخذ الإجراءات
الوقائية اللازمة
- يبدأ الحظر جزئي من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً
- فتح المطاعم بنسبة 25% حسب الطاقة الاستعابية للمطعم مع أخذ الإجراءات الوقائية
- مفاتحة تربية بابل لغرض إتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية والتباعد في معاهد التدريس
الأهلي
- تفعيل مفرزة طبية في السيطرات الرئيسية للمحافظة لغرض فحص الوافدين
- تزويد مركز التنسيق المشترك بالمواقف اليومية بإجراءات الأجهزة الأمنية
- الدوام 25% لموظفي الدولة
-تحديد يوم الثلاثاء موعدا لاجتماع طارئ للخلية لمناقشة الاجراءات الخاصة بشهر محرم الحرام.
-تمديد أوقات الحظر الجزئي من الساعة التاسعة والنصف مساءا حتى الخامسة صباحا، لجميع ايام الاسبوع.
-التشديد على تطبيق الاجراءات الصحية الصادرة عن خلية الازمة في
محافظة الديوانية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي الاحترازي والاجتماعي في المؤسسات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأسواق والمحال التجارية والمولات.
-متابعة الاجراءات الصحية والوقائية للمصابين في موقف تسفيرات الديوانية.
-التشديد على الالتزام بتعليمات المرجعية حول التباعد الاحترازي لإحياء الشعائر الحسينية.
-دعوة المؤسسات الإعلامية لنشر الوعي الثقافي من خلال البرامج والتقارير للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين اثناء إقامة الشعائر الحسينية في المواكب.
-التزام جميع الوحدات الإدارية التابعة الى المحافظة بجميع القرارات الصادرة عن خلية الازمة.
-يخول مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية بتحديد نسبة الدوام بما يضمن تمشية وإنجاز معاملات المواطنين مع مراعاة إجراءات السلامة والوقاية للموظفين والمراجعين على حد سواء.
-دعوة الأوقاف السني والشيعي والصابئة المندائيين والديانات الأخرى الى توجيه خطباء وأئمة المساجد والحسينيات والمعابد لنشر الوعي الصحي والثقافي واهمية الاجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء في المحافظة.
-فتح المحلات التجارية في المولات والأسواق وفق الضوابط الصحية التي وضعتها
وزارة الصحة والبيئة بموجب كتابها المرقم (797) في 15/حزيران/2020، الذي حدد ساعات العمل لغاية الثامنة من مساء أيام حظر التجوال الجزئي.
-تتابع تنفيذ القرارات التي اتخذتها خلية الازمة من فرق مشتركة تضم الرقابة الصحية والبيئية وقيادة الشرطة وجهاز الأمني الوطني في المحافظة.
-حجز الاجهزة الأمنية للسيارات المخالفة للتعليمات الخاصة بارتداء الكمامات او عدم الالتزام بالعدد المحدد في التعليمات الصادرة خلال الحظر الجزئي، ويعتبر سائق المركبة مسؤولا عن المخالفة سواء كانت حكومية او خصوصي.
- منع التجمعات بكافة اشكالها ومتابعة الاجهزة الأمنية لتلك التجمعات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.