تحذيرات برلمانية ودعوات للتوجه الى اللقاح الصيني بدل "فايزر"

السومرية نيوز/ بغداد

استكمل مجلس النواب في جلسته التي عقدت الاثنين الاول من اذار الحالي القراءة الاولى لقانون مواجهة جائحة كورونا، حيث أثارت مواد هذا القانون مخاوف واستغراب العديد من اعضاء مجلس النواب، ففي الوقت الذي اشارت فيه عضو بالصحة النيابية، الى ان الشركة الامريكية (فايزر) لو كانت واثقة من لقاحها لما وضعت هكذا شروط، حذر نائب من كارثة باسم القانون سترتكب بحال تمرير القانون في صيغته الحالية.

عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية اكتفاء الحسناوي دعت ، وزارة الصحة والحكومة الى التوجه الى الشركة الصينية كبديل عن فايزر الامريكية لاستيراد اللقاح منها، فيما اشارت الى وضع شروط تشريع قانون يعفيها من الأخطاء مقابل إرسال اللقاح هو سابقة لم نراها سابقا في اي لقاحات.

وقالت الحسناوي في حديث للسومرية نيوز، ان "الالية التي فرضتها شركة فايزر الامريكية بان يكون تزويد اللقاح الى العراق مقابل تشريع قانون وهو قانون مواجهة جائحة كورونا، هو شئ لاول مرة يحدث في تزويد اي دولة باللقاحات"، مبينا ان "الشركة الامريكية لو كانت واثقة من لقاحها لما وضعت هكذا شروط".

واضافت الحسناوي، انني "بصفتي عضو في لجنة الصحة والبيئة البرلمانية ادعو وزارة الصحة والحكومة الى اعادة النظر في قرار استيراد اللقاح الامريكي، وان يتم التوجه الى شركات اخرى لا تطلب هكذا شروط، الشركة الصينية"، لافتة الى "شحنة اولى من اللقاح الصيني ارسلت الى العراق وتكفي لخمسين الف شخص وهي مجانية من الصين، ما يجعلنا على قناعة على اهمية التركيز على لقاح الشركة الصينية على اعتبار أنها لم تضع شروط كالتي وضعتها فايزر".

وأكدت ان "المادة الثانية من القانون تقول أنه تعفى الشركة المنتجة والمكاتب العلمية والشركات المسوقة والموزعة من كافة الاخطاء فهذا يثير الشك على اعتبار انهم لو كانوا واثقين من اللقاح لما تم وضع هذا الشرط".

وكان النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، استغرب تضمين مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا في مادته الثانية نصا يعفي جهات عديدة من اي مسؤولية بحال حدوث ضرر من التلقيح بلقاح كورونا، داعيا وزارة الصحة لتوضيح هذه الصيغة وما هي أسبابها ومبرراتها.

ودعا البديري عبر السومرية نيوز، من ان "مجلس النواب ومهما كانت الضغوط وتحت اي مبرر الى عدم تمريرها داخل قبة البرلمان على اعتبار ان من يمررها فهو سيكون المسؤول امام الله و الشعب العراقي والقانون الدولي بحال تمريره لهكذا صيغة لا يمكن وصفها الا انها شرعنة لكارثة سترتكب باسم القانون على الشعب العراقي".