الصحة تحذر من اشخاص غير مخولين يروجون لعلاج كورونا عبر مواقع التواصل

اصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، بيانا تحذر فيه من أشخاص غير مخولين يقومون بالترويج للعلاج من فيروس كورونا في أماكن غير رسمية ومن دون الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية.

وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "وزارة الصحة والبيئة والتزاما بمسؤولياتها الوطنية والقانونية والأخلاقية تحرص على متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والعلاجية كافة لمجابهة جائحة كورونا والصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حفاظا على الامن الصحي العراقي وحماية للمواطنين من خطر الجائحة بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية".

واضافت، "لقد أفرزت الأشهر الماضية تحديا يتمثل بخروقات تهدد حياة المواطنين من خلال ممارسات يقوم بها البعض من الأشخاص غير المخولين بعلاج المرض في أماكن غير رسمية والترويج لممارساتهم عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك افتتاح مراكز علاج بشكل غير اصولي وقيامهم بنشر معلومات مضللة للمواطنين تحثهم على عدم ارتداء الكمام وعدم تلقي اللقاح الأمر الذي من شأنه أن يساعد على استمرار نشر الوباء".

واكدت الوزارة ان "الترويج لتلك الممارسات تعاقب عليه المادة ٣٦٨ من قانون العقوبات العراقي ١١١ لسنة ١٩٦٩ مما اقتضى التنسيق مع السلطات القضائية والأمنية لمتابعة التهديدات التي يشكلها هؤلاء الأشخاص على صحة المجتمع والأفراد وإصدار أوامر استقدام والقاء القبض عليهم بناء على شكاوى المواطنين وحسب القانون العراقي النافذ".

ودعا البيان "جميع المؤسسات الرسمية الى التعاون والتنسيق للقضاء على تلك الظاهرة الخطيرة التي ادت الى مضاعفات خطيرة على الواقع الصحي للمواطنين بسبب استماع البعض واتباعهم لإجراءات غير علمية في الوقاية والعلاج من وباء كورونا"، داعيا المواطنين ممن تعرض للضرر تقديم شكواهم الى المؤسسات القضائية ووزارتنا لضمان ردع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم.

وتابع البيان ان "وزارة الصحة والبيئة تثمن وتتضامن مع جهود نقابة الاطباء في إتخاذها للاجراءات القانونية للحد من التجاوزات على أخلاقيات وأصول المهنة من الذين عرّضوا حياةَ المواطنين للخطر وساهموا في نشر ثقافة عدم الإلتزام بالقانون والتعليمات الصادرة عن الجهات العليا المخولة، ونستنكر التهديدات التي تطالها لتنفيذ اجراءاتها القانونية والوطنية ونؤكد التضامن و التنسيق الكامل بين وزارتنا و النقابة".